تونس 20 أكتوبر 2010 (وات - تحرير بسمة الشتاوي) - تعتبر سنة 2011 سنة الشروع في تنفيذ المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 الذي يعد الآلية المثلى لتجسيم الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" ومرحلة حاسمة لتعميق المسار الإصلاحي في تونس من أجل التفاعل الايجابي مع التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والتقدم بثبات في اتجاه تعزيز مقومات اقتصاد يستمد تنافسيته من تنوع مصادر النمو ومن محتواه المعرفي والتكنولوجي الرفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد. وتستند المقاربة التنموية، التي تضمنها منوال التنمية في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، إلى التطورات المسجلة على الساحة الدولية وما تشهده المرحلة من تحوٌلات وما تطرحه من رهانات تستدعي تعميق للمسار الإصلاحي في اتجاه إضفاء نجاعة أكبر على السياسات والاستراتيجيات المتبعة من ناحية وتعزيز البرامج والمشاريع التنموية من ناحية أخرى. وستتركز الجهود خلال سنة 2011 بالخصوص على مزيد تطوير الاستثمار اللامادي واستغلال التحسين المتواصل لمناخ الأعمال من أجل الرفع من المحتوى المعرفي والتكنولوجي لقطاعات الإنتاج ومزيد حفز المبادرة واستقطاب الاستثمار في المجالات الواعدة والمجددة وتنويع مجالات الشراكة والتعاون لدفع المجهود التصديري وتعزيز التموقع في الأسواق العالمية فضلا عن تمتين صلابة التوازنات الجملية وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. استحثاث نسق النمو وتتطلع تونس خلال سنة 2011 الى تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر5 بالمائة بالأسعار القارة، مقابل 7ر3 بالمائة متوقعة لسنة 2010، معولة في ذلك على استرجاع قطاع الفلاحة لسالف نشاطه وتواصل ديناميكية القطاعات المنتجة الأخرى وخاصة قطاع الخدمات. وسيتسنى بفضل هذا المستوى من النمو مواصلة تحسين الدخل الفردي ليرتفع إلى 2ر6554 دينار سنة 2011 مقابل 3ر6032 سنة 2010 كما ستمكن نسبة النمو المرتقبة من استرجاع إحداثات الشغل لنسقها العادي حيث يقدٌر عدد مواطن الشغل التي سيتم إحداثها سنة 2011 بحوالي 5ر81 ألف موطن شغل مقابل 8ر74 ألف منتظرة سنة 2010 وهو ما سيمكٌن من تغطية كلٌ الطلبات الإضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة من 2ر13 بالمائة متوقعة بالنسبة لسنة 2010 إلى 1ر13 بالمائة سنة 2011 مع الرفع في نسبة التاطير من 6ر16 بالمائة سنة 2010 الى 6ر17 بالمائة سنة 2011. استعادة ديناميكية قطاعات الإنتاج وينتظر أن يكون لقطاع الفلاحة والصيد البحري نصيبا هاما في دفع نسق النمو خلال السنة القادمة اذ من المتوقع ان ينمو بنسبة 7ر6 بالمائة سنة 2011 (مقابل انخفاض بنسبة 8ر8 بالمائة متوقع لسنة 2010) يدعمه في ذلك تطور إنتاج الحبوب بفضل التقدم في تنفيذ المحاور المضمنة بالبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والمتعلقة بالخصوص بالترفيع في المساحات المروية وتحسين مردوديتها لبلوغ مستوى 50 قنطارا للهكتار. وسيكون لنمو قطاع الخدمات بنسق يفوق نسق تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة أي بنسبة 6 بالمائة سنة 2011 مقابل 5 بالمائة سنة 2010 الأثر في دفع المسار التنموي للبلاد بفضل تواصل تطور القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيات الاتصال بنسبة 5ر13 بالمائة وهو نفس المستوى المنتظر لسنة 2010. وستشهد سنة 2011 مزيد الارتقاء بحصة الأنشطة الواعدة لتبلغ 9ر26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1ر26 بالمائة سنة 2010 ويعزى هذا المستوى بالخصوص إلى تطور مساهمة قطاع تكنولوجيات في الناتج لتبلغ 3ر13 بالمائة سنة 2011 وبدرجة أقل الخدمات المصرفية (5ر6 بالمائة). وينتظر ان يسترجع قطاع الصناعات المعملية نموه بنسبة 1ر4 بالمائة سنة 2011 بفضل النسق الايجابي للقطاعات الموجهة للتصدير على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية (8 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (5ر0 بالمائة) والصناعات الكيميائية (4 بالمائة) وقطاع تكرير النفط. مصادر النمو وتستند تونس في سعيها إلى تحقيق الأهداف المرسومة في مجال النمو على دفع الطلب الخارجي (التصدير) الذي من المتوقع ان يرتفع بفضل التحسن النسبي للنشاط الاقتصادي في البلدان الأوروبية باعتبارها أهم الشركاء لتونس. وينتظر أن ترتقي مساهمة التصدير في النمو الى 7ر40 بالمائة سنة 2011 مقابل 1ر 31 بالمائة سنة 2010 . وسيتم العمل خلال سنة 2011 على تثبيت نسق تطور الصادرات التي ينتظر ان تنمو بنسبة 10 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 1ر6 بالمائة بالأسعار القارة مقابل على التوالي 6ر14 بالمائة و6ر10 بالمائة سنة 2010 . وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي فينتظر ان تبلغ نسبة مساهمته في النمو في حدود 3ر59 بالمائة سنة 2011 مقابل 9ر68 بالمائة سنة 2010 . وسيكون للاستثمار مساهمة معتبرة في النمو تقدر ب 4ر15 بالمائة مقابل 2ر12 بالمائة سنة 2010 على أساس تسارع نسق الاستثمار الخاص. ويفترض منوال التنمية لسنة 2011 تطورا للاستثمار الجملي بحوالي 3ر11 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع إلى حوالي 9ر17119 م د سنة 2011 مقابل على التوالي 3ر8 بالمائة و1ر15387 م د سنة 2010 لترتفع بذلك نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 ر24 بالمائة سنة 2011 مقابل 3ر24 بالمائة سنة 2010 . كما سيتواصل خلال السنة القادمة التحكم في تطور الاستهلاك بعنصريه الخاص والعام بما يمكن من حصر مساهمته في النمو في حدود 4ر2 من النقاط و44 بالمائة سنة 2011 مقابل 1ر2 من النقاط و6ر56 بالمائة سنة 2010 . ومن جهة أخرى سترتفع مساهمة الإنتاجية الجملية لعناصر الإنتاج في النمو لتبلغ 2ر50 بالمائة مقابل وذلك باعتبار تضافر الجهود لتنويع وتطوير الخدمات المسداة للمؤسسة وتنمية كفاءات الموارد البشرية وتعصير وحدات الإنتاج وصيانتها واعتماد منظومات الجودة إلى جانب تطوير البحوث والتنمية والابتكار داخل المؤسسة والنهوض بالمحتوى المعرفي في عملية الإنتاج والتسويق وتطوير البنية الأساسية التكنولوجية وتيسير النفاذ إلى الشبكات العالمية. تمويل الاقتصاد ترتكز هيكلة تمويل الاقتصاد بالنسبة لسنة 2011 بالأساس على مزيد تعزيز مساهمة الموارد الداخلية طبقا للتوجٌهات المرسومة ضمن المخطط الثاني عشر والرامية إلى دعم حصة الادخار الوطني من جملة التمويلات من خلال إضفاء نجاعة أكبر على السياسات المالية وتحسين الادخار المؤسساتي إلى جانب مواصلة تحسين خدمات الجهاز المصرفي الموجهة لتعبئة الادخار. ومزيد التحكم في مستوى عجز الميزانية ودعم توازن مؤسسات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي. وبناء على ذلك تمٌ رسم التقديرات في مجال تمويل الاقتصاد للسنة القادمة على أساس الترفيع في حاجيات التمويل الجملية لتبلغ 8ر21816 م د مقابل 8ر18919 م د منتظرة سنة 2010 يساهم فيها الادخار بنحو 72 بالمائة وذلك في ضوء التحسن المرتقب للنمو واستعادة النسق الإيجابي للاستثمار فضلا عن تدعيم المدخرات من العملة وتغطية حاجيات تسديد الدين الخارجي. وينتظر ان يرتفع حجم الادخار الوطني بنسبة 7ر14 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2011 ليبلغ 8ر15713 م د أي ما يعادل 5ر22 بالمائة من الدخل القومي المتاح مقابل على التوالي 8ر13704 م د و5ر31 بالمائة سنة 2010. كما تستند هيكلة تمويل منوال النموٌ على حصر اللجوء إلى التمويل الخارجي في حدود معقولة لتبلغ حصته سنة 2011 حوالي 28 بالمائة من جملة الحاجيات مع تحسين هيكلته بفضل تكثيف الجهود الرامية إلى مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بما يمكن من تحسين مؤشرات المديونية الخارجية وفقا لمتطلبات مزيد دعم تنافسية الاقتصاد وتحسين الترتيب السيادي. وينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها خلال سنة 2011 ما قيمته 3100 مقابل 2400 سنة 2010 وذلك اعتبارا إلي بوادر استرجاع الاقتصاد العالمي لنسق نمو ايجابي خاصة في البلدان المتقدمة بداية من سنة 2011 وإلى التطور المرتقب في حجم الاستثمار المباشر العالمي حسب أخر توقعات مؤتمر لأمم المتٌحدة للتجارة والتنمية حيث من المنتظر أن يتراوح حجم الاستثمار المباشر في العالم خلال سنة 2011 ما بين 1300 و1500 مليار دولار مقابل 1200 مليار دولار سنة 2010 و1114 مليار دولار منجزة سنة 2009 . واستنادا إلى هذه الهيكلة من التمويل الخارجي يتوقع ان تتحسن مؤشرات المديونية الخارجية من خلال انخفاض نسبة التداين الخارجي سنة 2011 الى ما يعادل 7ر34 بالمائة من الدخل القومي المتاح مقابل 9ر36 بالمائة منتظرة سنة 2010 وحصر نسبة الدين في حدود 5ر9 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 9 بالمائة سنة 2010.
