ينطلق المجلس الوطني التأسيسي بداية من اول جلسة عامة يعقدها بعد يوم 14 جانفي الجاري في صياغة اولى فصول الدستور الجديد للبلاد التونسية وفق ما اعلنته النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي التي اكدت ان هذا الموعد لاطلاق اولى فصوصل اعداد الدستور المقبل للبلاد فيه اكثر من دلالة ورمزية هدفها الساسي ان يكون هذا الدستور نابعا من ارادة شعب رفضا الظلم وارادة الحياة ولن يرض بتجبر حاكم عليه من جديد. وبينت العبيدي ان اول جلسة عامة بعد يوم 14 جانفي ستشهد كتابة اولى فصول الدستور احتراما في هذا الرمز التاريخي مبينة ان هذا الاختيار ايده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي طالب في الجلسة العامة من صباح الثلاثاء النواب بتسريع المداولات في فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس من اجل المصادقة عليه والتفرغ لمناقشة ديباجة الدستور الجديد بعد راحة ستمنح للنواب من اجل التواصل مع ابناء جهاتهم والتشاور معهم في استحقاقات الجهات ومقترحاتهم التي يريدون تضمينها في الدستور المقبل. ومن المنتظر ان يتم تقديم مسودة مشروع دستور اعدته جمعية مستقلة تونسية لينظر فيه النواب ويستأنسون بمحتواه في مقترحاتهم المتعلقة بالفصول التي يريدون تضمينها في الدستور حسب ما اعلنه مصطفى بن جعفر في حديث خاطف عقب الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء. وقال نواب في المجلس في سياق اخر ان مناقشة المنحة الشهرية التي يخصصها لهم المجلس ستتم مباشرة عقب المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس. واكد بعض النواب في الترويكا والمعارضة انهم متمسكون بمقترح مرتب قار مع المنح الخصوصية لا تقل عن 3 الاف دينار باعتبار ان مصاريفهم قد ارتفعت بعد تحملهم مسؤولية النيابة في المجلس. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد توصل الى اتفاق مع احد البنوك التونسية يقضي بحصول كل نائب على دفعة اولى على الحساب لا تتجاوز الالف دينار كان قد حصل عليها النواب قبل حلول رأس السنة الادارية بعد ان كانوا قد فتحوا حسابات جارية في البنك المانح على ان يتم تنزيل "منخ" النواب بهذه الحسابات في البنك المعني بعد المصادقة على مشروع النظام الدخلي للمجلس وطرح مسألة مقدار المنحة الشهرية لنواب المجلس التأسيسي على الجلسة العامة للمجلس.