باردو /وات/- تواصلت عشية يوم ثلاثاء أشغال المجلس الوطني التأسيسي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس وذلك في جلسة ترأسها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس. ولدى مناقشتهم فصول الباب الرابع الخاص ب//النظر في مشروع الدستور// (من الفصل 11 إلى الفصل 118) اقترح عدد من أعضاء المجلس تغيير عنوان الباب ليصبح /إجراءات إعداد مشروع الدستور والمصادقة عليه/ باعتبار أنه إلى الآن لا يوجد مشروع دستور. وفي هذا الباب عارض عدد كبير من النواب الفصل 118 الذي ينص على أن تتكفل ندوة الرؤساء ب//ضبط// المدة الزمنية لتدخل كل كتلة برلمانية، ورأى بعضهم ضرورة تحديد المدة الزمنية لتدخل النواب بمالا يقل عن 15 دقيقة، فيما رأى البعض الآخر الإستغناء عن تحديد المدة الزمنية باعتبار أن مناقشة فصول الدستور مسألة جوهرية يجب أن يخصص لها الوقت الكافي دون الضغط على النواب بمدة زمنية محددة مسبقا. ورد رئيس اللجنة عامر العريض على هذا الجدل بضرورة تحديد المدة الزمنية من أجل التنظيم وتفادي إضاعة الوقت. وفي ما يخص الفصل 111 اقترح عدد من النواب أن تتم إضافة رؤساء الكتل النيابية ضمن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والتي تضم أساسا كلا من //المقرر العام للدستور رئيسا والمقرر العام المساعد للدستور نائب رئيس ورؤساء اللجان القارة التأسيسية ومقرروها كأعضاء//. وأجمع كل المتدخلين تقريبا على حذف الفصل 117 وإلحاقه بالفصل 116 مع ضرورة قراءة التقرير العام كاملا ونشره بمواقع الإنترنت لما له من أهمية. وأثار الفصل 114 كذلك نقاشا واسعا بين نواب المجلس لأنه يفترض أن//يبلغ رئيس المجلس التأسيسي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمشروع الدستور في صيغته الأولى//، حيث رأى عدد من المتدخلين أنه لا حاجة إلى إبلاغ الرئيسين بمشروع الدستور بما أنه لم يأخذ شكله النهائي بعد. وقال رئيس اللجنة بخصوص هذه النقطة أن إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتقدم مشروع الدستور هو //مجرد إعلام// حول مدى تقدم أشغال المجلس //لأن الخطط المرحلية للرئيسين مرتبطة بتقدم أشغال المجلس//. كما بين العريض في رده على تدخلات أعضاء المجلس الذين عارضوا بشدة اعتماد مشاريع دساتير جاهزة، أنه لا توجد مشاريع دساتير جاهزة لتنطلق منها اللجنة التأسيسية بل تحال كل المشاريع إلى اللجان التأسيسية لتستفيد منها فقط، ويجب صياغة مسودات أولية تعمل عليها كل لجنة في مجالها والتنسيق بين اللجان حتى لا يقع تكرار الأفكار. وقد احتج عدد من النواب على رئيس اللجنة عامر العريض مشيرين إلى أنه لا يأخذ كل المقترحات بعين الإعتبار وليس محايدا في قبول المقترحات. وردا على ذلك قال العريض إنه يرد على المقترحات التي وقع حولها إشكال ويترك باقي المقترحات لمناقشتها لاحقا مع أعضاء اللجنة. وبعد فترة إستراحة قصيرة عاد النواب لمناقشة الباب الخامس بعنوان //النظر في مشاريع القوانين// برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محرزية العبيدي. وقد أثار الفصل 119 المدرج ضمن الباب الخامس والذي ينص على أن //تعطى أولوية النظر إلى مشاريع السلطة التنفيذية// جدلا واسعا بين النواب حيث اعتبر عدد منهم أن تقديم مشاريع السلطة التنفيذية على المشاريع المقدمة من المجلس عودة إلى الممارسات القديمة التي تكرس إحتكار السلطة بيد السلطة التنفيذية. بالمقابل رأى آخرون أن هذا الإجراء طبيعي جدا لأن السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة أساسا هي التي تمارس العمل على الميدان وبالتالي ستكون مشاريعها المقدمة هي الأقرب إلى تطلعات المواطنين. واختار بعض النواب في هذا السياق إعطاء الأولوية للمشاريع التي تكتسي أهمية كبرى سواء كانت مقدمة من أعضاء المجلس التأسيسي أوالسلطة التنفيذية. وشدد نواب آخرون على ضرورة تعديل الفصل 121 الذي ينص على أنه //لا يجوز إعادة تقديم مقترح أو مشروع قانون تم رفضه خلال المدة التأسيسية// ليصبح //يجوز إعادة تقديم مقترح أو مشروع قانون تم رفضه بعد تعديله// باعتبار أن لصاحب المشروع الحق في تعديل مشروعه بعد الرفض الأول. وفي ما يخص الفصل 122 أكد عدد من النواب بخصوص سحب مشاريع القوانين المعروضة، على التنصيص على جواز أنه تسحب الحكومة وكذلك الكتل النيابية والمجتمع المدني مشاريع القوانين التي عرضتها على المجلس قبل الشروع في دراستها. وأجمع جميع المتدخلين من النواب تقريبا على ضرورة توضيح الفصل 127 المتعلق بالمصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية سيما في ما يخص //الموافقة باحتراز// على تلك المعاهدات والإتفاقيات، حيث اعتبروا أنه لا يصح الموافقة //باحتراز// فإما الموافقة أو عدم الموافقة أو تغيير لفظ //احتراز// ب//تحفظ// حيث يمكن لدولة ما أن تتحفظ على بنود معينة من نص معاهدة ما نظرا لكونها لا تتماشى مع مبادئ تلك الدولة. وفي جانب آخر اقترح بعض النواب إلغاء العنوان الثالث //الإجراءات المختصرة// التابع للباب الخامس كليا لأنه لا يمكن لأعضاء المجلس المصادقة على قوانين لم تقع مناقشتها. وفي رده على تدخلات النواب في الباب الخامس بين رئيس لجنة النظام الداخلي عامر العريض أنه سيقع دراسة كل الإقتراحات وعرضها على التصويت. ورفعت الجلسة في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، على أن تستأنف يوم الاربعاء على الساعة التاسعة صباحا للنظر في الباب السادس //مراقبة العمل الحكومي//.
