تستأنف اليوم المحكمة العسكرية بالعاصمة الجلسة المؤجلة للنظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت و نابل وسوسة و المنستير وللإشارة فقد استنطق قاضي المحكمة العسكرية في الجلسات الفارطة كل من وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل السابق،إضافة الى لطفي الزواوي الذي شغل منصب مدير عام الأمن العمومي منذ 16 فيفري 2010 إلى حدود 26 جانفي 2011 كما تولى القاضي استنطاق عادل التيويري مديرعام الأمن الوطني السابق والذي شغل هذه الخطة منذ 27 فيفري 2010 إلى حدود جانفي2011 كذلك مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي والذي يشغل هذه الخطة منذ 1 سبتمبر 2001 إلى حدود 14 جانفي2011 وآمر الحرس الوطني الأمين العابد ومتفقد عام للحرس الوطني محمد زيتوني شرف الدين وتجدر الاشارة الى ان عدد المتهمين في هذه القضية بلغ 43 متهم من بينهم بن علي و وزيرين سابقين للداخلية و مجموعة من أعوان الامن الداخلي ينتمون إلى أصناف ورتب مختلفة بعد أن قامت في الجلسة الأولى باستنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة, يشار فى هذا الاطار الى أن القضية المذكورة جدت وقائعها فى ولايات تونس و منوبة وبن عروس وأريانة و زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير فى الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي ووجهت خلالها الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحي ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا