تونس ( وات)- تستأنف هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في جلسة يوم الثلاثاء، استنطاق المتهمين في ما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. وستواصل هيئة المحكمة برئاسة القاضي الهادي العياري استنطاق المتهمين في قضية الحال والبالغ عددهم 43 متهما من بينهم الرئيس المخلوع ووزيران سابقان للداخلية في نظام بن علي ومجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي ينتمون إلى أصناف ورتب مختلفة، بعد أن قامت في الجلسة الأولى باستنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة. وكان القاضي قد رفض في ذات الجلسة جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق منوبيهم في هذه القضية وأجل النظر فيها إلى 3 جانفي 2012 . يشار فى هذا الإطار إلى أن القضية المذكورة جدت وقائعها فى ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير فى الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتى ووجهت خلالها الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحي ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا.