أجلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس صباح اليوم النظر في القضية المعروفة بقضية براكة الساحل إلى يوم غرة فيفرى القادم ورفضت جميع مطالب الإفراج في حق المتهمين كما أجلت النظر في طلبي محامي الحق العام المتضررين المستأنفين إلى حين الترافع في الأصل وقد خصصت جلسة اليوم وهي الأولى في الطور الاستئنافي للنظر في المطالب الشكلية والتي تلخصت في طلبات التأجيل للاطلاع من قبل محامي القائمين بالحق الشخصي وقد طالب محامو المتهمين بالافراج عن منوبيهم لاسباب متعلقة بتدهور صحتهم وكبر سنهم وطالبت الأستاذة نجاة العبيدى في حق القائمين بالحق الشخصي بجلب بعض الشهود من الذين وردت أسماوهم في محاضر البحث وهم كل من الجنرال بن حسين والجنرال فرزة والجنرال قزقز والعقيد الخليفي كما طالبت بعرض المتضررين على الفحص الطبي من الذين لم يشملهم هذا الإجراء وهو ما ساندها فيه الأستاذ بسام بن سالموقد أثارت طلبات محامي القائمين بالحق الشخصي بعض الجدل بينهم وبين محامي المتهمين وهيئة المحكمة التي اعتبرتها طلبات موضوعية تمس بجوهر القضية ولا تندرج ضمن المطالب الشكلية وأرجأت البت فيها إلى حين المرافعة في الاصلوكانت المحكمة العسكرية بتونس قد قضت يوم 29 نوفمبر 2011 في الطور الابتدائي غيابيا بسجن كل من المتهم الرئيسي في القضية زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي كلهم في حالة فرار 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل كما أصدرت أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي في ما نال المدعو محمد ناصر العليبي 3 سنوات سجن وتجدر الاشارة الى أن قضية براكة الساحل تعود اطوارها الى سنة 1991 واتهم فيهاعدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام الى عمليات تعذيب(وات)