أكد "راديو كندا" أمس أن الحكومة الكندية تسعى للإستئثار بنصف أملاك عائلة بن على الموجودة على أراضيها على غرار منزل في مدينة Westmountلصخر الماطري. وفي تصريح ل"راديو كندا" قال محامى الحكومة التونسية انريكو مونفرينى بأن هذا القرار مثّل له صدمة و"أنه من غير الممكن تقاسم الممتلكات بهذه الطريقة ولن يتم تقاسمها كذلك" موضحا أنه من المفروض أن تحتفظ كندا بأقل من 5 ٪ من الممتلكات.
كما أثارت المعلومات التي كشفها راديو كندا ردود فعل مستنكرة لدى الجالية التونسية في مونتريال،حيث قالت سنية الجليدى المتحدثة باسم مجموعة التضامن مع حملات الكفاح الاجتماعى فى تونس أن الحكومة الكندية قد استغرقت وقتا طويلا لتجميد الأصول وأن تقاسم كندا لأموال غير مشروعة ومسروقة من قبل مجموعة مافيا شكل صدمة للجالية التونسية وأضافت "هذا الأمر له مردود سلبي بالنسبة لبلد يقول إنه حامل للواء القيم الديمقراطية في العالم". من جانبها رفضت وزارة الخارجية التعليق على هذه المعلومات مشددة على ضرورة الاتفاق مع تونس بشأن مسألة التّقاسم.وعلى مدار السنة الماضية كان هناك صمت من جانب الحكومة الكندية التي رفضت الإعلان عن الممتلكات التي تم حجزها وعن قيمتها في حين أظهرت بلدان أخرى كسويسرا قدرا اكبر من الشفافية.