كيف يمكن السير بالإعلام من الطابع الحكومي نحو الطابع العمومي وماهي الإصلاحات القانونية والتنظيمية والهيكلية التي يجب القيام بها لتكريس استقلالية القطاع وتسخيره لخدمة المواطن هذه الاسئلة وغيرها تم طرحها اليوم باحد النزل بالعاصمة في حوار نظمته الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال حول الإعلام العمومي وسبل ضمان استقلاليته وادراته السيدة نجلاء العمرى المديرة الإقليمية لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي وفي هذا السياق بين السيد كمال العبيدى رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال ان مفهوم المرفق العام في قطاع الاعلام لازال يكتنفه الغموض ويحتاج المشاركون فيه الى المزيد من الاطلاع على تجارب الانظمة الديمقراطية ملاحظا ان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سعت منذ احداثها في شهر مارس الماضي الى توفير الفرص للراغبين في الاستفادة من تجارب انظمة ديمقراطية في مجال إصلاح الإعلام وضمان استقلالية الاعلام العمومي وأكد ان الدور المناط بعهدة الإعلام العمومي ليس بالهين فالمرفق العمومي مطالب اولا وقبل كل شيء بضمان حق المواطن دافع الضرائب اينما كان في اعلام حر ونزيه يراعي حقوقه الأساسية ويحترم ذكاءه ويتأقلم مع حاجياته باعتبار ان الحق في الاعلام مماثل للحق في التربية والحق في الامن والحق في العمل وافاد ان ضمان استقلالية الإعلام يتطلب جملة من الشروط القانونية والتنظيمية التي لا يمكن غض النظر عنها مضيفا ان الارضية القانونية تبقى غير كافية اذا لم تجد في الواقع ما يسندها من ارادة سياسية فعلية من قبل كل الاطراف لاحترام هذه الاستقلالية وتكريسها في الواقع من خلال أساليب التسيير والتقييم لوسائل الإعلام العمومية فضلا عن الدور الذى تلعبه في هذا المجال هياكل التعديل واستعرض في هذا الصدد الشروط الدولية لضمان استقلالية المؤسسات الاعلامية ومن بينها ان يضمن القانون استقلالية الخط التحريرى للمرفق العمومي ازاء الحكومة وخدمة المصلحة العامة وان يحميه من التدخلات السياسية والتجارية ويجب ان ينص القانون كذلك على ان يدير المرفق العمومي مجلس ادارة مستقل وعلى تحديد صلاحيات وواجبات هذا المجلس وأضاف انه من بين المعايير الدولية لاستقلالية الاعلام العمومي السمعي والبصرى وجود هيئة تعديلية تعمل على تجسيم مبادى اساسية مثل الحياد والمساواة بين المواطنين في النفاذ للاعلام السمعي البصرى واحترام الشروط المعتمدة في الانظمة الديمقراطية لضمان حرية الاتصال السمعي والبصرى وشدد على ان عملية اصلاح الاعلام لن تكلل بالنجاح اذا غابت الارادة السياسية وتعطل التشاور والحوار مع الجهات والهيئات المهنية والنقابية المعنية واهل الخبرة ومن جهته ابرز السيد الطيب اليوسفي الرئيس المدير العام انه لا مناص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا وفي هذه الفترة الدقيقة من مسار الانتقال الديمقراطي من تحديد اقوم السبل لتأمين تحول ما كان يصطلح على تسميتها بالمؤسسات الاعلامية الرسمية او الحكومية الى مرافق عمومية تتوفر لها مقومات الاستقلالية وعدم الانحياز لاى طرف او جهة او مجموعة سواء كانت سياسية او حزبية او فئوية او من اصحاب المصالح واردف لان مؤسسات الاعلام العمومي تمول من المال العام فان ذلك يعني بالضرورة انها في خدمة المجموعة الوطنية دون محاباة او مفاضلة او تمييز وانها المراة التي تعكس بأمانة وشفافية وتجرد الحراك السياسي والاقتصادى والاجتماعي وثراء المجتمع وتنوعه ومشاغل الرأى العام وتطلعاته ومضى يقول انه انطلاقا من ان وكالة تونس افريقا للانباء تمثل قاطرة الاعلام العمومي فان ذلك يتطلب استيفاء الاصلاحات القانونية والترتيبية والهيكلية التي تكرس مفهوم المرفق العام لهذه المؤسسة وتوفر كافة التدابير والاجراءات والضمانات التي تؤمن الاضطلاع بدورها على الوجه الاكمل وتعزيز مكانتها في المشهد الإعلامي والاتصالي وبين ان الاستحقاقات المطروحة تحمل الوكالة مسؤولية كبرى في مجال تجسيد مفاهيم ومبادى وثوابت الاعلام العمومي بما يعنيه ذلك من خط تحريرى واضح المعالم عماده المهنية والدقة والامانة وفسح المجال للرأى والرأى الاخر والوقوف على نفس المسافة من كافة الأطراف والفاعلين السياسيين وأكد ان كل ذلك يتطلب مزيد دعم التكوين والرسكلة وتكثيف الندوات الدراسية والدورات التدريبية والاستئناس المقارنة وتعزيز اوجه التعاون مع الهيئات والمؤسسات الاعلامية والاتصالية داخل تونس وخارجها مشيرا هذا السياق الى انه تم الشروع في ضبط برنامج متكامل متعدد الجوانب لدعم مجالات التكوين والرفع في الكفاءة المهنية لمختلف العاملين بالوكالة ولا سيما في اقسام التحرير الى جانب استكمال مقومات المرفق العمومي للوكالة وتطرق السيد عدنان خضر الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلى القوانين والتشريعات المنظمة لعملية الانتاج داخل المؤسسة والتي وصفها بالمتشددة لانها تكبل التصرف في الإنتاج ودعا في هذا السياق الى سن قوانين مرنة للحد من تعطل سير الانتاج واكد على ان تراكم التجارب والخبرات عبر الزمن سيساهم في ضمان الاستقلالية وخلق مناخ تعددى داخل المؤسسة وتجاوز الأخطاء اللامهنية من خلال انتهاج خط تحريرى يقوم على متابعة مشاغل الشعب عن قرب حسب مقاييس الشفافية والاستقلالية وبعيدا عن التجاذبات والولاءات ودعا الى وضع مدونة سلوك يلتزم بها كل العاملين في المؤسسة لدعم الاتصال الداخلي بين العاملين وتفادى الصراعات والاختلافات التي تضلل الطريق الصحيح لبناء اعلام شفاف والارتقاء بالتلفزة التونسية الى مرفق عمومي وتعزيز مصداقيتها لدى المشاهدين وأشار السيد الحبيب بلعيد الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية الى بعض الاولويات من منطلق تجربته ومن بينها تركيز هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصرى ووضع دستور ينص على استقلالية الاعلام واعداد مدونة سلوك لضمان اسقلالية الاعلام وحياده الى جانب التمسك بالتقاليد الديمقراطية داخل الموسسات الاعلامية مثلا الاجتماع التحريرى في قسم الاخبار وكذلك احداث هيئات تحرير تمثل جميع الاطراف مع تحديد صلاحياتها وعلاقتها بالادارة وشدد على ضرورة العمل على تغيير العقليات من خلال التشجيع على المبادرة والابتعاد عن التعليمات مؤكدا على ان الاذاعة ستبقى مؤسسة مفتوحة للكفاءات و ليست مؤسسة خيرية لتسوية الوضعيات الاجتماعية ومن جانبه اوضح السيد نجيب الورغي الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابراس ان انتقال الاعلام من الاطار الحكومي الى الاطار العمومي يتشكل بطريقة تلقائية وعفوية ولم يكن منظما مشيرا الى ان الالتزام بالضوابط المهنية لم يجنب الاعلام الوقوع في الانفلات وارتكاب اخطاء وهذا امر طبيعي في مرحلة انتقالية يتدرب فيها الجميع دون استثناء وطرح السيد نجيب الورغي تساولات تهم الاعلام عمومي من بينها اى علاقة بين الموسسة الاعلامية العمومية ومالكها الاساسي وهل ان انتخاب روساء تحرير هو مسار يؤدى الى تاسيس اعلام حر ونزيه(وات)
