تونس (وات)- كيف يمكن السير بالإعلام من الطابع الحكومي نحو الطابع العمومي؟ وماهي الإصلاحات القانونية والتنظيمية والهيكلية التي يجب القيام بها لتكريس استقلالية القطاع وتسخيره لخدمة المواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها تم طرحها الخميس بأحد النزل بالعاصمة في حوار نظمته الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال حول "الإعلام العمومي وسبل ضمان استقلاليته وإدارته" السيدة نجلاء العمري المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وفي هذا السياق بين السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أن مفهوم المرفق العام في قطاع الإعلام لازال يكتنفه الغموض ويحتاج المشاركون فيه إلى المزيد من الاطلاع على تجارب الأنظمة الديمقراطية، ملاحظا أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سعت منذ إحداثها في شهر مارس الماضي إلى توفير الفرص للراغبين في الاستفادة من تجارب أنظمة ديمقراطية في مجال إصلاح الإعلام وضمان استقلالية الإعلام العمومي. وأكد أن الدور المناط بعهدة الإعلام العمومي ليس بالهين فالمرفق العمومي مطالب أولا وقبل كل شيء بضمان حق المواطن دافع الضرائب أينما كان في إعلام حر ونزيه يراعي حقوقه الأساسية ويحترم ذكاءه ويتأقلم مع حاجياته باعتبار أن الحق في الإعلام مماثل للحق في التربية والحق في الأمن والحق في العمل. وأفاد أن ضمان استقلالية الإعلام يتطلب جملة من الشروط القانونية والتنظيمية التي لا يمكن غض النظر عنها، مضيفا ان الأرضية القانونية تبقى غير كافية إذا لم تجد في الواقع ما يسندها من إرادة سياسية فعلية من قبل كل الأطراف لاحترام هذه الاستقلالية وتكريسها في الواقع من خلال أساليب التسيير والتقييم لوسائل الإعلام العمومية فضلا عن الدور الذي تلعبه في هذا المجال هياكل التعديل. واستعرض في هذا الصدد الشروط الدولية لضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية ومن بينها ان يضمن القانون استقلالية الخط التحريري للمرفق العمومي إزاء الحكومة وخدمة المصلحة العامة وان يحميه من التدخلات السياسية والتجارية، ويجب ان ينص القانون كذلك على ان يدير المرفق العمومي مجلس إدارة مستقل وعلى تحديد صلاحيات وواجبات هذا المجلس. وأضاف انه من بين المعايير الدولية لاستقلالية الإعلام العمومي السمعي والبصري وجود هيئة تعديلية تعمل على تجسيم مبادئ أساسية مثل الحياد والمساواة بين المواطنين في النفاذ للإعلام السمعي البصري واحترام الشروط المعتمدة في الأنظمة الديمقراطية لضمان حرية الاتصال السمعي والبصري. وشدد على ان عملية إصلاح الإعلام لن تكلل بالنجاح إذا غابت الإرادة السياسية وتعطل التشاور والحوار مع الجهات والهيئات المهنية والنقابية المعنية وأهل الخبرة. ومن جهته أبرز السيد الطيب اليوسفي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" انه لا مناص في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا وفي هذه الفترة الدقيقة من مسار الانتقال الديمقراطي من تحديد أقوم السبل لتأمين تحول ما كان يصطلح على تسميتها بالمؤسسات الإعلامية الرسمية أو الحكومية إلى مرافق عمومية تتوفر لها مقومات الاستقلالية وعدم الانحياز لأي طرف أو جهة أو مجموعة سواء كانت سياسية أو حزبية أو فئوية أو من أصحاب المصالح. وأردف " لان مؤسسات الإعلام العمومي تمول من المال العام فان ذلك يعني بالضرورة انها في خدمة المجموعة الوطنية دون محاباة أو مفاضلة أو تمييز وانها المرآة التي تعكس بأمانة وشفافية وتجرد الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي وثراء المجتمع وتنوعه ومشاغل الرأي العام وتطلعاته." ومضى يقول انه انطلاقا من ان وكالة تونس إفريقيا للأنباء تمثل قاطرة الإعلام العمومي فان ذلك يتطلب استيفاء الإصلاحات القانونية والترتيبية والهيكلية التي تكرس مفهوم المرفق العام لهذه المؤسسة وتوفر كافة التدابير والإجراءات والضمانات التي تؤمن الاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها في المشهد الإعلامي والاتصالي. وبين أن الاستحقاقات المطروحة تحمل الوكالة مسؤولية كبرى في مجال تجسيد مفاهيم ومبادئ وثوابت الإعلام العمومي بما يعنيه ذلك من خط تحريري واضح المعالم عماده المهنية والدقة والأمانة وفسح المجال للرأي والرأي الآخر والوقوف على نفس المسافة من كافة الأطراف والفاعلين السياسيين. وأكد ان كل ذلك يتطلب مزيد دعم التكوين والرسكلة وتكثيف الندوات الدراسية والدورات التدريبية والاستئناس بالتجارب المقارنة وتعزيز أوجه التعاون مع الهيئات والمؤسسات الإعلامية والاتصالية داخل تونس وخارجها ،مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الشروع في ضبط برنامج متكامل متعدد الجوانب لدعم مجالات التكوين والرفع في الكفاءة المهنية لمختلف العاملين بالوكالة ولا سيما في أقسام التحرير إلى جانب استكمال مقومات المرفق العمومي للوكالة.
