نظرت اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في اربع قضايا تتعلق بالاساءة عبر شبكات الاتصال المتهم فيها محمد الحاج منصور صاحب الجريدة الإلكترونية "الثورة نيوز" وموقع "علي بابا" والمعروف بنشاطه النقابي بمنظمة الاعراف. وموضوع القضية الاولى شكاية تقدمت بها وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وجهت فيها الاتهام الى صاحب "الثورة نيوز" بالمس من سمعتها عبر الصفحات الإلكترونية لجريدته وذلك بعد ان تعرض الى عدم شرعيتها في مقال نشر تحت عنوان " الاخطاء العشرة ....." وموضوع الثانية شكاية تقدم بها اطار أمني ذكر انه عند اطلاعه على الجريدة الالكترونية " الثورة نيوز " فوجئ بنشر اسمه ضمن قائمة سميت بالقائمة السوداء شملت 82 إسما لإطارات أمنية نسب اليهم الفساد وتعلقت القضية الثالثة بشكاية لاطار امني اخر ذكر ان اسمه ورد بالقائمة المذكورة وقد نسب اليه صاحب المقال بيع وصولات بنزين تحصل عليها من ادارته واما القضية الرابعة فقد تعلقت بشكاية رفعها رجل الأعمال شفيق جراية ذكر ان اسمه ورد بمقال بالجريدة المذكورة وقع فيه اتهامه بتسليم عقاركائن بالضاحية الشمالية للعاصمة الى احد معارفه وذلك كرشوة .
وخلال استنطاقه ذكر صاحب الجريدة أنه رئيس غرفة نقابية وانه يدير الجريدة الإلكترونية "الثورة نيوز" وموقع " علي بابا " واقر بنشره لمقالات على الموقع المذكور عبر فيها عن اوجه الخلاف بينه وبين بوشماوي وذلك لطبيعة نشاطه النقابي ونفى الاساءة لشخصها . وأما في خصوص اطاري الامن الشاكين ذكر المشتكى به أنه لا يعرف احدهما ولم يسبق أن التقى به في حين ان ما اورده ضد الثاني صحيح وموثق بارشيف تفقدية الامن والذي وقع اعدامه وأنه نشر قائمة بها 82 اسما لاطارات امنية من بينها اسماء لاطارات اصدقاء له وهي جزء من من قائمة تضم 623 اسما وردت عليه عبر بريده الإلكتروني من "الجمعية التونسية للمحاسبة قبل المصالحة"التي وقع احداثها بعد الثورة بالخارج ( ببلجيكا ) والتي تزوده بصفة دورية بملفات فساد . وفي خصوص شفيق الجراية ذكر أنه نشر ضده المقال المحتج به وانه تصالح معه . وبانطلاق المحاكمة طلب الاستاذ عبد الناصر العويني الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لغياب الركن الشرعي لنص الاحالة واحتياطيا اعتبار الافعال طبق الفصل 80 من مجلة الإتصالات مضيفا ان مختلف القضايا كيدية وهي نتيجة شكاوي تقدم بها منوبه ضد اطار ات سامية امنية وقضائية اشار الاستاذ العويني الى شكاية قدمت ضد منوبه نسبت له افعال في الوقت التي كان يقبع فيها بالسجن وقدم كتبي إسقاط صادر عن رجل الاعمال شفيق الجراية ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف . ولاحظ الاستاذ العويني انه في تاريخ الشكايات الاربع وقع تقديم عديد الشكايات ونظرا لوحدة المتهم وووحدة الجريمة في مجمل الشكايات كان طالب بتوحيد الاجراءات وتحديد نفس الموعد للمحاكمة في جملة االقضايا الموجهة ضد منوبه غير ان مطلبه قد رفض. وطلب ممثل النيابة العمومية التشديد في العقاب اعتبارا وان المتهم ليس مسؤولا على محاسبة الفاسدين بل هناك أجهزة بالدولة مكلفة بذلك . وقد حجزت المحكمة مختلف القضايا الى يوم 25 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم.
