قضت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق محمد ناعم الحاج منصور صاحب الجريدة الإلكترونية "الثورة نيوز" وموقع "علي بابا" في 6 قضايا اتهم فيها بالإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات فيما قضت بتخطئته بمائة دينار في كل واحدة من قضيتين كان رفعمها رجل أعمال ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في حين قضت بتخطئته بمائتي دينار في قضيتين رفعهما موظفان بوزارة الداخلية، وكانت المحكمة نظرت في هذه القضايا الأربع خلال جلسة فارطة وصرحت بالحكم فيها أمس. ونظرت أمس في 6 قضايا متعلقة بنفس المتهم من بينها قضية رفعها إطار أمني واتهم فيها صاحب "الثورة نيوز" بالإساءة إليه على إثر مقال نشره على الموقع المذكور واتهم فيه الشاكي بالاستيلاء على وصولات بنزين من وزارة الداخلية قيمتها 65 ألف دينار وباعها ب50 ألف دينار. وأما بقية القضايا فكان منطلقها شكايات رفعها موظفون باتحاد الصناعة والتجارة وورد فيها أن محمد الحاج منصور نشر مقالا عبر أعمدة جريدته الإلكترونية تحدث فيه عن الرواتب التي يتقاضاها عدد من موظفي المؤسسة المذكورة واعتبرها رواتبا خيالية متسائلا عن الأسباب الخفية التي تقف وراء ذلك. وفي جلسة أمس استظهر صاحب "الثورة نيوز" ببطاقة مهنية تفيد أنه مستشار تحرير بصحيفة أسبوعية واعترف بنشره المقالات موضوع الشكايات المذكورة مؤكدا على أنه لم يقم بثلب أي من الشاكين أوالإساءة إليهم وإنما نشر مقالات نقدية مستندا في ذلك على شكاوى مضيفا أن هناك قضية تحقيقية منشورة أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتتعلق بالفساد المالي داخل اتحاد الصناعة والتجارة. ورافع عنه محاميه وطلب الحكم ببراءة موكله لبطلان الإجراءات ولغياب النص القانوني الذي أحيل بموجبه منوبه حيث كان من المفروض أن تتم إحالته على معنى الفصل 80 من مجلة الإتصالات، كما قدم ما يفيد إسقاط الخمس موظفين التابعين لاتحاد الصناعة والتجارة حقهم في تتبعه.