نظرت مساء اليوم دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة باستئناف قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتعيين الأستاذ شوقي الطبيب عميدا والذي كان قد عين خلفا للأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي التحق بالحكومة كوزير وأجلت النظر فيها إلى يوم 14 مارس وكان من المنتظر أن يتم الترافع في هذه القضية غير أن المحامين القائمين بالقضية عبروا عن تخليهم وطالبوا من المحكمة القيام بإجراءات التخلي في حين عبر محاميو الهيئة الوطنية للمحامين عن استعدادهم للترافع واثر المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية للقيام بإجراءات التخلي. وياتي هذا القرار المافجئ في اطار تكتيك من الطرف المطالب بتنحية الطبيب تهيئة للجلسة العامة المنتظر عقدها يوم 10 من الشهر الجاري وحتى تتأخر القضية أكثر وهو ما أثار غضب محاميي الهيئة الذين طالوا بالترافع الفوري لكن المحكمة لم تستجب لذلك