تم كما هو معلوم ادخال حركة جزئية على بعض الخطط والوظائف القضائية ولسائل ان يتساءل عن دواعي ادخال هذه الحركة في هذا التوقيت وحسب ما توفر لدينا من معلومات فان هذه التعيينات جاءت بعد حصول شغورات من جهة ولدواعي عملية من جهة أخرى إذ يأتي تعيين رئيس محكمة التعقيب ابراهيم الماجري ووكيلها العام محمد الشريف بعد حصول شغور في المنصبين لبلوغ القاضيين السابقين بهما سن التقاعد...والرئيس الجديد لمحكمة التعقيب كان يشغل خطة رئيس للمحكمة العقارية في حين كان الوكيل الدولة العام محمد الشريف وكيلا للدولة العام مديرا للمصالح العدلية الى حين تعيين محمد العفاس القادم من استئناف صفاقس بدله زكذلك تعيين وكيل دولة عام جديد باستئناف صفاقس.. وتعيين ابراهيم الماجري يفسر دواعي تعيين النوري القطيطي على رأس المحكمة العقارية الذي كان يشغل خطة رئيس دائرة بالتعقيب أما تكليف عبد العزيز الافندي بمهام وكالة الجمهورية بابتدائية تونس خلفا للنوري الغريبي فيأتي اثر موجة من الانتقادات شملت أداء هذا الاخير في المدة الأخيرة وكانت وسائل الإعلام تناقلتها على ألسن محاميين وحقوقيين ومسؤولين بجمعيات مدنية بل بلغ الاحتجاج وحوها من الخارج على اثر ايقاف مدير صحيفة التونسية ..وقد يفسر هذا النقد دواعي التغيير. اما تعيين محمد دمق رئيسا لمحكمة منوبة الابتدائية فيأتي لسد الشغور بعد ان عينت رئيستها السابقة وفاء بسباس وكيلا عاما مساعدا لمدير المصالح العدلية كما ان تعيين محمد نجيب بن عمارة كوكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف فقد جاء كتعويض لمنصور القلال الذي عيّن مستشارا بمحكمة التعقيب وكذلك الامر بالنسبة لكل من كمال الغربي رئيسا المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي عوّض منجي الإمام الذي عيّن مستشارا بمحكمة التعقيب وبالنسبة لالياس السلامي قاضي ناحية بغار الدماء فقد عوّض نزار عزيزي الذي عيّن قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة