قال مصدر مسؤول بوزارة العدل لل "الصباح نيوز" أن قرار جلب السيدة العقربي الى تونس يستوجب بت القضاء الفرنسي فيه بما يعني أن المسألة تتطلب مدة أطول مما يعتقد البعض إذ روّج مساء اليوم أن ترحيل السيدة العقربي تم اليوم وانها في طريقها الى تونس التي ستصلها مساء الاثنين غير أن محدثنا نفى ذلك نفيا قطعيا وقال ان القانون الفرنسي يسمح بالتحفظ من 20 الى 40 يوما على المقبوض عليه ممن نشرت ضده بطاقة جلب دولية يبقى فيها على ذمة القضاء الذي يقرر ترحيله او اطلاق السراح كما بامكان القضاء ابقاء المطلوب في حالة سراح على ذمة القضاء ان لم يشكل ذلك خطرا وقال محدثنا ان مطلب تسليم السيدة العقربي كان قد صدر عن وزير العدل منذ مدة وتم تفعيل بطاقة جلب دولية على مستوى الانتربول وزعت على كل الدول الاعضاء وادرجت بالركن الاحمر بما يعني انها قابلة للايقاف والتسليم ..وأضاف ان تونس تبقى على ذمة السلطات القضائية لمدها بكل المعاومات الاضافية التي تتطلبها مشيرا في الان نفسه ان من حق المتهمة ان توكّل محاميا او اكثر للدفاع عنها وبالتالي ان تطيل اجراءات التقاضي للطعن في القرار الى اطول مدة ممكنة وحول ان كان سبق للقضاء الفرنسي وان استجاب لطلب ترحيل مطلوبين تونسيين للقضاء التونسي قال ان فيما مضى كانت السلط القضائية الفرنسية تمتنع عن التسليم غير ان نظام الحكم تغيّر اليوم كما ان المطلوبين لم يعودوا من المضطهدين السياسيين كما كان الامر في السابق وختاما لا يمكن ان ننهي حديثنا دون السؤال عن وضع ملف معز الطرابلسي الموقوف منذ اشهر بايطاليا لكنه لم يتم تسليمه بعد فقال ان اجراءات الطعن في ايطاليا تعتبر معقدة وتستغرق بين 6 اشهر وعام لكنه لا يزال رهن الايقاف