تنفيذا لمذكرة توقيف أصدرها القضاء التونسي بحقها تمكّنت الشرطة الدولية (الانتربول) من اعتقال السيدة العقربي بمطار رواسي بشارل ديغول بفرنسا صباح أمس. وقد أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الاجراءات القانونية بصدد الانجاز قصد جلب السيدة العقربي الى تونس وتقديمها الى القضاء لمقاضاتها من أجل الفساد المالي الذي شهدته الجمعية التونسية للأمهات إبّان إشرافها على رئاستها. في المقابل رفضت وزارة العدل تمكيننا من أي توضيح حول ظروف وملابسات عملية إيقاف العقربي. وفي جانب آخر وردّا على سؤال: هل يمكن تسليم السيدة العقربي الى السلطات التونسية؟ أفادتنا بعض المصادر القضائية أن فرنسا هي صاحبة القرار السيادي وهي من يوقع قرار تسليمها. وأوضح مصدر آخر أنه في العادة يتم التسليم بعد التثبّت من كون الشخص الذي تمّ إيقافه من طرف الانتربول سيحاكم في إطار محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية التي تكفل حقوقه. وأضاف أن هناك اجراءات إدارية تتمّ بين وزارة العدل التونسية ووزارة العدل بالبلد الذي تمّ فيه إيقاف الشخص المطلوب ويتخذ إثرها قرار التسليم النهائي. كما لم تنف مصادرنا وجود بعض التعقيدات للتسليم مما قد يجعل الاجراءات تطول على غرار معز الطرابلسي (أحد أصهار الرئيس السابق) الذي تمّ إيقافه أيضا من قبل الانتربول خلال شهر أكتوبر الماضي في روما لكن لم يقع تسليمه الى اليوم الى السلطات التونسية. ويذكر أن السيدة العقربي قد نجحت في مغادرة البلاد في جويلية الماضي عن طريق مطار تونسقرطاج الدولي، وقد أثار خبر هروبها ضجة كبيرة في الشارع التونسي وتسبّب في إبعاد وكيل الجمهورية لمحكمة تونس الابتدائية لاتهامه في ضلوعه بتهريبها.