قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه يجب على السلطات الليبية ان تعالج انتهاكات حقوق الانسان بعد ان توصل تقرير للمنظمة الدولية الي ان طرفي الصراع كليهما ارتكبا جرائم حرب اثناء القتال الذي عصف بالبلاد العام الماضي وان اعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة. واشار بان ايضا الي ان محققين من مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان توصلوا الي ان حلف شمال الاطلسي "لم يستهدف المدنيين بشكل متعمد" اثناء ضرباته الجوية في ليبيا. وانتقدت روسيا المحققين لفشلهم في اجراء تحقيقات وافية بشان الوفيات اثناء غارات القصف التي شنتها طائرات الحلف. وقال مكتب بان في بيان يوم الثلاثاء "أوضح الامين العام رأيه بأن الاجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي كانت متناسبة مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة." وكان فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الاممالمتحدة قد انتقد بان العام الماضي لاشارته الي ان حلف الاطلسي تقيد بشكل كامل بالتفويض الذي منح له مجلس الامن الدولي لحماية المدنيين في ليبيا. وقال تشوركين في ذلك الوقت "نتوقع ان تكوت الامانة العامة (للامم المتحدة) اكثر حذرا عندما تصدر حكمها بشان مسائل مهمة جدا يتعامل معها مجلس الامن." وقال البيان الذي اصدره مكتب بان ان الامين العام "على علم بالمواقف التي عبر عنها اعضاء مجلس الامن بشان هذه المسألة." وانهار حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما عندما فرت قواته من طرابلس في اوت وانتهت تسعة اشهر من القتال في ليبيا في اكتوبر عندما القى مقاتلو المعارضة القبض عليه وقتلوه. لكن مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان اتهم جماعات المعارضة المسلحة بتعذيب معتقلين كثيرون منهم من دول افريقية جنوبي الصحراء للاشتباه بانهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة القذافي التي اطيح بها. وقال البيان "يعتقد الامين العام ان تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشان ليبيا يقدمان اساسا قويا للسلطات الليبية لكي تعالج مسائل حقوق الانسان في ليبيا." وتسببت اتهامات عن معاملة سيئة واختفاء اشخاص اشتبه بانهم كانوا موالين للقذافي في حرج للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا الذي توعد بقطيعة مع الممارسات التي كانت متبعة في عهد الدكتاتور المخلوع واحترام حقوق الانسان. وهي ايضا محرجة للقوى الغربية التي ساندت حركة التمرد على القذافي وساعدت في تنصيب حكام ليبيا الجدد. ووفقا للامم المتحدة فانه ما زال يوجد ما يصل الي 6000 معتقل في منشات تابعة للميليشيات المسلحة في ليبيا. وتوصل تحقيق مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان الي ان طرفي الصراع الليبي كليهما ارتكبا جرائم حرب واتهم ايضا القوات الموالية للقذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأوصى أيضا الحكومة الليبية بإجراء مزيد من التحقيقات في أسباب وفاة القذافي وفي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها المعارضة السابقة(وكالات)
