نفى وزير المالية حسين الديماسي أن يتم خصم أيام عمل للموظفين كما كان قد روّج له خلال مشروع قانون المالية المزمع عرضه على المجلس التأسيسي وقال في تصريح صحفي اليوم لاحدى اليوميات "انه وقع جدل كبير في الامر ورأت الحكومة انه الوقت ليس مناسبا وهو من الأسباب التي أطالت نسبيا مدة تحديد قانون الميزانية التكميلية . فالحكومة رأت ان الزيادة في اسعار المحروقات من ناحية واقتطاع ايام من ناحية اخرى سيكون عبئا كبيرا لا يستطيع المواطن تحمله " غير انه قال في ندوة صحفية اليوم ان الحكومة "مجبرة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على تعديل اسعار المحروقات ولو بصورة طفيفة" مشيرا الى انه "لم يتم الى حد الان تحديد قيمة هذه التعديلات" على اعتبار ان هذا التوجه املته التغيرات التى تشهدها اسعار النفط فى السوق العالمية (السعر الحالي للبرميل فى حدود 125 دولارا) . وقال إن الدولة تتحمل حاليا نفقات دعم للمحروقات بقيمة 2 مليار دينار (ما يتيح توفير 100 الف موطن شغل قار) ملاحظا ان ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد على اساس 100 دولار معتمدة يحمل الدولة اعباء اضافية بقيمة 28 مليون دينار. ولم يستبعد الوزير من جهة اخرى، امكانية لجوء الدولة الى اصدار قرض وطني كشكل من اشكال الاقتراض الداخلي.