حجزت منذ حين الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية سمير الفرياني محافظ الشرطة الأعلى الذي قدم للرأي العام شهادات حول تورط بعض الرموز و حول ملفات الفساد في وزارة الداخلية ندد فيها بتعيين احد المسؤولين الامنيين على احدى الادارات العامة التابعة للوزارة وطالب بالتحقيق في حرق الذاكرة الأمنية وإعدام الأرشيف السياسي التونسي , وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 26 مارس الجاري مع تمكين احد محاميه من تقديم مؤيدات في الاثناء . ويذكر ان الفرياني تعلقت به تهمة التامر على امن الدولة نظرت فيها المحكمة العسكرية وقضت في شانه بعدم سماع الدعوى وقد احيل على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل نشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام ونسبة اشياء غير قانونية لموظف . وفي جلسة اليوم رافع عن القائم بالحق الشخصي ثلاثة محامين وطالبوا بثبوت الادانة فيما دافع عن الفرياني اربعة محامين وتمسكوا بالبراءة . وقد قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم