تقرر الافراج مؤقتا عن ضابط الشرطة سمير الفرياني االذي اتهم كوادر بوزارة الداخلية بإعدام أرشيف دولة فلسطين في تونس الذي يدين تورّط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتعامل مع المخابرات الصهيونية.تصريحات الفرياني للصحافة وفي بعض المواقع الالكترونية ومن خلال مراسلات وجهها إلى وزير الداخلية، مثلت بالنسبة إلى النيابة العسكرية أركان تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي بالمس من سلامة التراب التونسي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، على معنى أحكام الفصول 61 مكرر و62 و121 ثالثا و128 من المجلة الجزائية.كل تفاصيل القضيةسمير الفرياني قال خلال نهاية شهر ماي الماضي، عبر جريدة «الخبير» اليومية، وفي مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية إن بعض الضباط الأمنيين قاموا «باستصفاء وثائق تدين الرئيس المخلوع بالتورط في إقامة علاقات مع جهاز الموساد (المخابرات الصهيونية)».وقال أيضا ان عمليات فساد تنخر الإدارة العامة للمصالح الفنية التي يشتغل بها برتبة محافظ شرطة أعلى.وقال إنه لم يتم اتخاذ اجراءات المحاسبة اللازمة ضد المسؤولين عن إتلاف خزائن الإدارة بالرغم من علم المدير العام للمصالح الفنية ياسين التايب بذلك. إضافة إلى الإبقاء على السيارة الادارية لفائدة المدير العام للمصالح الفنية «حامد زيد» الذي قام مؤخرا بتسليم ملف براءته من عملية محاولة اغتياله لينسبها إلى كل من المدير العام الأسبق لنفس الإدارة العامة «الشاذلي الساحلي» و«علي السرياطي» والرئيس المخلوع، وقال إنه لم تجر مساءلة «حامد زيد» المدير العام السابق على تهشيمه للسيارة الادارية بعد إقالته من منصبه.. واعتماد منطق المحاباة والمحسوبية في تعيين المدير العام الحالي للمصالح الفنية الذي سبق وأن قام بدور لقمع ثورة الشعب في سيدي بوزيد ثم في القصرين وتالة قبل 14 جانفي ثم بعد الثورة تمت ترقيته لرتبة مدير عام..وأشار الفرياني إلى عدد من المسائل المتعلقة بالتجاوزات والفساد في الادارة التي يعمل بها.من الداخلية إلى الدفاعحسب ملفات القضية فإنه بتاريخ 28 ماي 2011 وجه وزير الداخلية إلى وزير الدفاع مراسلة يطلب فيها بطلب فتح بحث تحقيقي ضد سمير الفرياني ورد في المراسلة بأن الفرياني قدم تقريرا «ينسب فيه حصول تجاوزات بالإدارة العامة للمصالح الفنية، حيث تعهدت بالبحث فيه التفقدية العامة لمصالح الوزارة مع التنبيه عليه بضرورة الالتزام بواجبه والتكتم والحفاظ على السر المهني الى حيث استكمال الابحاث خاصة وأن الشأن يتعلق فيما ادعاه بأسرار تهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وهي مواضيع تتسم بالسرية المطلقة لعلاقاتها بالأمن القومي للبلاد».وجاء في المراسلة أيضا ان الفرياني «نشر اثر ذلك ثلاث مقالات بصحيفة الخبير تعمد خلالها ثلب المدير العام للمصالح الفنية وإفشاء أسرار تخص الادارة العامة المذكورة وتمس أمن الدولة فضلا عن توجيهه اتهاما بمحاولة قتل لصحفي أجنبي على يد أحد اطارات الادارة عبر صحيفة (الجرأة L›audace) وطلب وزير الداخلية من وزير الدفاع الاذن بإحالة الموضوع على القضاء العسكري لفتح تحقيق طبق أحكام الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي ينص على «أن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي».بطاقة الايداعأحيل سمير الفرياني على قاضي التحقيق العسكري وجرت الابحاث وصدر قرار بتاريخ 24 أوت 2011 عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة تم فيه توجيه تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمس من سلامة التراب التونسي ونسبته لموظف عمومي لأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته وعن طريق الصحافة ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وقرر الابقاء على الفرياني تحت مفعول بطاقة الايداع الصادرة ضده الى تاريخ مثوله أمام المحكمة مما يعني قانونا أن مفعول بطاقة الايداع ينتهي عند مثول المتهم أمام المحكمة وبالتالي انتهاء مفعول الايداع ضد الفرياني أمس وهو ما أشار اليه المحامي محمد عبو أحد عناصر الدفاع عن سمير الفرياني الذي طلب من هيئة المحكمة عدم اصدار بطاقة ايداع جديدة في حق منوبه والافراج عنه ليمثل مستقبلا بحالة سراح مع تأخير النظر في القضية.انقسام الدفاعأثناء المحاكمة لم يكن موقف الدفاع الذي كان متكونا من قرابة العشرين محاميا موحدا، اذ برزت الاختلافات مباشرة مع بداية طلب المحكمة منهم تقديم طلباتهم اذ عبر سمير بن عمر المحامي عن استعداده وبعض زملائه عن الترافع فيما رأ عمر الصفراوي المحامي بأن المحامين غير جاهزين للترافع لعدم اطلاعهم على ملفات القضية لأنهم قدموا اعلامات بالنيابة يوم الجلسة.من جهة ثانية تمسكت المحكمة بأن القضية جاهزة وأن مصلحة المتهم الشرعية تحتم الفصل فيها لأن القضية جاهزة والمحكمة كذلك.التأخير والافراجأمام الاختلاف في وجهات النظر بين المحامين قرروا طلب قلب الملف أي تقديم ملفات أخرى والنظر فيها الى حين الاتفاق فيما بينهم عن رأي موحد.غادروا القاعة وتفاوضوا فيما بينهم أمام مقر المحكمة العسكرية واتفقوا على طلب التأخير مع طلب الافراج المؤقت عن المتهم اضافة الى تقديم طلبات شكلية.عبد الناصر العويني المحامي طالب باستدعاء وزير الداخلية للتحرير عليه وسماع أقواله أمام المحكمة اضافة الى استدعاء بقية الشهود الذين ذكرت اسماؤهم بملفات القضية، وطلب الاستاذ العويني من المحكمة الزام ادارة الشرطة الفنية باحضار ملفات الشهيد زهير اليحياوي وسهام بن سدرين وسليم بقة وذلك باصدار حكم تحضيري للاطلاع عليها.من يحكم تونس؟من جهته قال عبد الرؤوف العيادي المحامي انه عند ما طرح القضية أمام وزير الداخلية قال «هل تريدون ان تقصفنا اسرائيل» وقال المحامي العيادي «اننا نريد ان نعرف من كان يحكم تونس على مدى 23 سنة لأن زين العابدين بن علي لم يكن غير أداة بيد الصهيونية وبعض الدول الاخرى الاوروبية وأمريكا، وقال انه من المفروض ان تكون هذه المحاكمة فرصة ليعرف الشعب التونسي كل الحقيقة.الفرياني «يطلق النار» على التايبعندما أعطيت الكلمة الى سمير الفرياني الذي حضر أنيقا بقاعة الجلسة ومحملا بوثائق وضعها أمامه قال ان ياسين التايب المدير العام للمصالح الفنية تمت ترقيته بعد الثورة، في حين أسندت له قبل الثورة مهمة متابعة الاوضاع وتعزيز الوحدات الامنية، وقد توجه يوم 3 جانفي الى القصرين وكان يقيّم الوضع، وظل مشرفا على منطقة الامن الوطني بالقصرين أثناء قتل المواطنين والثوار في القصرين وتالة وكان قد تم تكليفه بنفس العمل في سيدي بوزيد وفي تطاوين والرڤاب.وقد تدخل أثناء ذلك محامي ياسين التايب باعتباره قائما بالحق الشخصي وطلب تسجيل كل ما يقوله المتهم، فيما طلب المحامي فاخر القفصي أحد القائمين بالحق الشخصي الاذن بالكشف عن الارساليات القصيرة التي كان يبعث بها سمير الفرياني الى صخر الماطري.الحسمالجدل حسمه الأستاذ عمر الصفراوي الذي اختزل طلبات الدفاع في الافراج عن المتهم وتأخير القضية والنظر في المطالب الشكلية، فيما فوّض ممثل الادعاء العسكري النظر في خصوص التأخير وطلب رفض مطلب الافراج.المحكمة تفاوضت حينا وقررت تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 29 سبتمبر الجاري مع الافراج مؤقتا عن المتهم سمير الفرياني. قاعة المحكمة اهتزت بالزغاريد والتصفيق فيما كان المتظاهرون خارج أسوار المحكمة العسكرية يرددون شعارات تطالب بالحرية للفرياني، وبمحاكمة المجرمين الحقيقيين.قضية الفرياني والقول بإحراق أرشيف الدولة الفلسطينية في تونس لمحو آثار تورط بن علي مع الموساد انتقلت من المربع السياسي الى فضاءات القضاء العسكري. هوامش من الجلسة عدم الاختصاص؟ قال رئيس الدائرة بالمحكمة العسكرية إن المحكمة معنية فقط بالتهمة الأولى، أي تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي أما بقية التهم الأخرى المتعلقة بترويج أخبار زائفة فهي ليست من اختصاص القضاء العسكري، وهو ما يمكن ان يفهم منه إمكانية ان تقضي المحكمة بعدم الاختصاص مع تبرئة الفرياني من تهمة التآمر. استقلالية المحكمة عبّر المحامون النائبون في قضية سمير الفرياني عن شعورهم باستقلالية المحكمة العسكرية خاصة أنها أصدرت قرارها دون حجز القضية إثر الجلسة، اذ افرجت عن المتهم حينا دون الاختلاء خارج القاعة. والدة الفرياني قاطعت والدة سمير الفرياني المحامين والقضاة أثناء محاكمة ابنها وطلبت من القاضي الافراج عن ابنها لأنه بريء وقالت إنها تشعر بالألم والوجيعة لوجود ابنها في السجن (ثكنة العوينة). بن علي العميل كان النقاش جاريا من حين الى آخر بين المحامين والحاضرين حول دقة المعلومات المتعلقة بإعدام أرشيف دولة فلسطين والتأكيد على أن بن علي فعلا كان عميلا للموساد وحارسا من حراس الكيان الصهيوني. 5 دقائق لم يسمح للصحفيين بتصوير المحاكمة لأكثر من خمس دقائق قبل ان يتم منع استخدام آلات الكاميرا وآلات التصوير. مظاهرة تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة العسكرية للمطالبة بالافراج عن الفرياني ومحاكمة قتلة أبناء الشعب ورفعوا صور سمير الفرياني.
