قال تحالف من منظمات حقوق الإنسان في رسائل مشتركة تم إرسالها إلى حلف الناتو ودوله الأعضاء اليوم، إن على الحلف وأعضائه من الدول توفير معلومات لتوضيح تسلسل الأحداث المؤدي إلى وفاة 63 مهاجراً كانوا على ظهر قارب في البحر المتوسط، قبل عام. رسائل الاستفسار عن المعلومات أرسلت مساء 26 مارس الجاري إلى قيادة الناتو البحرية بإيطاليا، وكذلك إلى وزراء دفاع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا. وقال الموقعون على الرسائل: "الخسارة الصادمة للأرواح في البحر المتوسط عام 2011 – إذ تقدر مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين مقتل 1500 شخص على الأقل أثناء محاولة عبور البحر العام الماضي – تدعو إلى بذل جهود صادقة للتحقيق وكذلك لمنع تكرر هذه المآسي في المستقبل". المنظمات الموقعة هي هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو أفريقية (ميغري يوروب) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وتحالف (قوارب لأجل الناس) والمنظمة الفرنسية غيستي. ووقعت المنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفي ميغري يوروب وفي الشبكة الأورومتوسطية، على الرسائل المُرسلة إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكند ا.وتطلب الرسائل توضيحات عن تواجد وقدرات الناتو ودوله الأعضاء في المنطقة البحرية التي شهدت هذه المأساة. تتمثل الواقعة في قارب معطل ممتلئ بالمهاجرين الهاربين من ليبيا، وقد تم تركه طافياً على وجه الماء لمدة أسبوعين قبل أن يعود أخيراً إلى ليبيا في 10 أفريل2011. واجه القارب مشاكل كثيرة بعد خروجه من شاطئ طرابلس ليلاً بين 26 و27 مارس 2011. ورغم طلبات الإنقاذ الكثيرة ورؤية الناجين لمروحية عسكرية وسفينة حربية، فلم يتلق القارب أية مساعدة، مما أدى لوفاة 63 شخصاً من بين الركاب ال 72 في القارب، بينهم 20 سيدة وطفلين رضيعين. وكان للناتو وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا سفناً حربية في دورية الناتو البحرية لمراقبة المنطقة، تنفيذاً لحظر الأسلحة المطبق على ليبيا، وذلك في 24 مارس 2011، قبل يومين من خروج القارب من طرابلس. طلبت الرسائل إجابات بمعلومات تفصيلية عن منطقة دورية كل سفينة ورد فعل السفن على إشارتي إنقاذ أرسلهما القارب المعطل. من المقرر أن تُدلي لجنة الهجرة بمجلس التجمع البرلماني الأوروبي في 29 مارس 2012 بكلمة عن نتائج تحقيقها في هذه المأساة وفي ظاهرة غرق المهاجرين في البحر المتوسط بشكل عام.