راجت أخبار تفيد إقالة الأمين العامّ لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي من منصبه وللوقوف على حقيقة الأمر اتصلت "الصباح نيوز" بالعضو الطاهر هميلة الذي تردد انه ورد على لسانه خبر الاقالة غير انه ميلة نفى الخبر قائلا "المكتب السياسي للحزب اجتمع الاثنين الفارط ووجّه "إنذارا أخيرا" للعيّادي اي أنه إذا واصل عدم احترامه للنظام الداخلي للمكتب السياسي فإن المكتب سيتّخذ في شأنه الإجراءات اللازمة ومن جملة الإجراءات التي من شأنها أن تُتّخذ في حقه عزله عن منصب الأمين العام أو تعيين مساعدين له أو إيقافه عن ممارسة نشاطه السياسي". كما أكّد لنا عضو المكتب السياسي سمير بن عمر أن المكتب لم يستبعد عبد الرؤوف العيادي من الأمانة العامّة للحزب إلاّ أنه قرر إلغاء القرارات غير القانونية التي اتخذها العيادي كإحداث "مجلس وطني مصغر" إضافة لقرارات التعيين التي اتخذها الأمين العامّ بشكل فردي.وأشار سمير بن عمر إلى أن المكتب السياسي وجّه "إنذارا ضمنيا" لعبد الرؤوف العيادي. ومن جهته نفى لنا عبد الرؤوف العيادي إلغاء إحداث "المجلس الوطني المصغر" قائلا "المجلس لا يزال قائما" وتعليقا على الإنذار الذي وجّهه له المكتب السياسي للحزب قال " هذا الكلام مردود على أصحابه" وأضاف بأن القرارات التي اتخذها هي في صالح الحزب وأنه لم يعد للتشاور قبل اتخاذها مع أعضاء المكتب السياسي قائلا"خلّي يكمّلو خدمتهم في وزاراتهم" وكان المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي اجتمع الاثنين الفارط قرر بأن "إحداث مجلس وطني مصغر باطل باعتباره خرقا واضحا ومستفزا للقانون الأساسي للحزب ولأحكام النظام الداخلي "وقرر كذلك إلغاء كل قرارات التعيين غير القانونية المتخذة بشكل فردي خلال الفترة الماضية وبالخصوص في أمانة المال ودائرة الإعلام كما ذكّر المكتب السياسي في بيانه ب"أن احترامه للماضي النضالي لأحد مؤسسي الحزب سوف لن يحول مستقبلا دون اتخاذ كافة الإجراءات التي يقتضيها النظام الداخلي للحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه".