تقدم اليوم رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة محمد الحاج منصور بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس توجه بها ضد المدير العام للديوانة وثلاث مديري إدارة بالإدارة المركزية ومدير جهوي ومدير مكتب حدودي من اجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها . وجاء في الشكاية أن المشتكى بهم تعمدوا تعطيل مصالح عدد من التجار المنخرطين بالغرفة النقابية ( تم ذكر 11 اسما ) اصحاب اكثر من 70 حاوية محركات مستعملة معطلة بميناء رادس التجاري حيث قامت الإدارة العامة للديوانة بتطبيق تسعيرة 2000دينار للطن الواحد في حين تم تسريح أكثر من 29 حاوية قبل يوم 14 جانفي بتسعيرة قيمتها 1000دينار للطن الواحد كما انه وقع مؤخرا تسريح حاويات معبأة بنفس البضاعة ومرت بنفس الظروف ووقع دفع البعض منها ب2000د للطن الواحد والبعض الاخر ب 1000د فقط وجاء في الشكاية ان ذلك يعتبر تعامل تفاضلي بين الموردين وانه تأسيس لفساد إداري وانحراف بالسلطة الشيئ الذي اضر بالتجار وذلك في تاخر عمليات التسريح الديواني. كما تمت الاشارة الى انه يجب اعتماد تطبيق التسعيرة الا على البضائع التي لم تغادر بعدموانئ التصدير حفاظا على مبدا الكلفة والتعهدات التجارية وتكافؤ الفرص بين التجار وتقليص درجة المخاطرة براس المال. وورد بالشكاية أيضا ان قيمة التسعيرة وقع الترفيع فيها 4 مرات في اقل من سنة واحدة وتمت المطالبة بفتح بحث تحقيقي وتتبع المشتكى بهم .