علمت " الصباح" ان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قد انهى هذا الاسبوع سماع الشهود في قضية تقدم بها رئيس الغرفة النقابية لتجار قطع الغيار المستعملة محمد الحاج منصور ضد المخلوع وعدد من الوزراء ومسؤولين سامين بشركات. وكان الشاكي قدم في شكايته فواتير ومؤيدات اضافة الى شهادات عدلية ل34 تاجرا وقد استمع قاضي التحقيق الى شهادات ثلاثة منهم اثنين من كبار التجار وواحد من صغار التجار. ووجهت الشكاية ضد شركة مصحة المعدات بباجة ورئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام وشقيقه ومحمد الغنوشي الوزير الاول السابق ومحمد عفيف شلبي وزير الصناعة السابق وعبدالعزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا ومديرين بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وكل من سيكشف عنه البحث. وجاء في الشكاية ان الشركة المشتكى بها تورطت في العهد البائد من خلال نشاطها المشبوه في التوسط في عمليات التسريح الديواني مقابل عمولات ورشاوى وذلك بالمغالطة عند التصريح لبضاعة موردة معدة للميدان التجاري وللبيع على حالتها ومملوكة للغير وذلك بالتصريح بانها مواد اصلية اولية معدة للتدخل الصناعي وهي اعمال غير مشروعة تعتمد على ترخيص قانوني في توريد حصة سنوية ب1000محرك مستعمل للسيارات لغاية انجاز عملية التجديد الصناعي وفي الواقع فانها لاتقوم الا بالوساطة القمرقية لفائدة تجار القطاع بمقابل يترواح بين 450و850 دينارا للمحرك الواحد. وجاء في الشكاية ايضا ان الشركة المشتكى بها تحصلت على ترخيص مشبوه بموافقة المخلوع وامضائه بخط يده على الملف المقدم من قبل وزارة الصناعة المتضمن تمكين الشركة من توريد 1000 محرك سنويا وكان التاجر صاحب البضاعة الأصلي يقتني بضاعته من الخارج ويشحنها الى تونس باسم الشركة المشتكى بها التي تتكفل باجراءات التسريح الديواني وكان البضاعة تخصها وتوجه الحاويات الى مخازن الشركة بدعوى اشغال الصيانة ومن الغد تحول الى وجهتها الاصلية اي مخازن التاجر مالك البضاعة دون التدخل باي عمل فني وتسجل في الشركة مرابيح ب100الف دينار في كل حاوية. وتضمنت الشكاية ايضا ان الشركة المشتكى بها كانت تعتمد المغالطة عند التصريح بعدد المحركات الموردة الموجودة بالحاوية موضوع التسريح الديواني كما ان الشركة تمكنت من الحصول على مليارات باعتماد ملفات ومشاريع وهمية واستعمل المسؤولون عليها تلك الاموال في شراء اراض وعقارات وضيعات ضمن تبييض الاموال وتهريبها. وتم التاكيد في الشكاية على ان وزارة الاشراف تدخلت في قطاع تجارة المحركات المستعملة بطريقة فيها الحيف والمحسوبية كما مارست الشركة سياسة احتكارية وابتزازية تضرر منها 1200تاجر و300الف حريف من اصحاب السيارات اقتنوا محركات مستعملة باسعار مجحفة. وانتهت الشكاية بالمطالبة بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المورطين والمشاركين في عمليات التحيل والفساد والرشوة والمغالطات التي اضرت بالاقتصاد الوطني.
