أعلن بومدين باشا، النائب العام لدى محكمة ولاية "البليدة" الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة قررت إعادة محاكمة المتهمين فى قضية بنك "الخليفة" التى تضم 78 متهما، وتوصف بأنها أكبر قضية فساد فى تاريخ البلاد. وقال بومدين باشا -فى تصريحات نشرت اليوم- "القضاء لن ينتظر تسليم المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو رجل الأعمال الهارب عبد المؤمن خليفة، المسجون فى بريطانيا، والذى تطالب الجزائر بتسليمه. وأوضح النائب العام أن المتهمين فى قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والذين سبق للقضاء أن أصدر فى حقهم أحكاما متفاوتة فى عام 2007، ستعاد محاكمتهم من جديد، ولكن إعادة المحاكمة تقتصر فقط على الذين قبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض. وذكر أن محكمة البليدة ستبرمج هذه القضية فى إحدى دوراتها الجنائية فور استلامها الملف، مشيرا إلى أنه لا يمكن فى أى حال من الأحوال برمجة هذه القضية فى الدورة الجنائية الجارية، والتى من المقرر أن تختتم فى 16 ماي القادم. وأشار بومدين إلى أن القضية لن تحظى بأى اهتمام خاص ولن تكون لها أية أولوية موضحا أن المحكمة ستعالجها مثل بقية القضايا الجنائية الأخرى وفق الجدول الزمنى المحدد سلفا وأنه من غير المستبعد برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح جدول القضايا المبرمجة بذلك. ونوه بأن المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطعونهم فإنهم سيمثلون بصفتهم شهودا أمام محكمة الجنايات التى ستعيد المحاكمة. وقال بومدين إن المحكمة العليا كانت قد قبلت 54 طعنا بالنقض، والتى قدمت من طرف النيابة العامة، وكذا 24 طعنا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم، أى 78 طعنا بالنقض وافقت عليها المحكمة العليا، فى حين أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض التى كانوا قد تقدموا بها. ولم يؤكد بومدين باشا النائب العام لولاية "البليدة" إن كان كل الشهود الذين سبق استدعاؤهم للمحاكمة سنة 2007، سيستدعون مجددا للإدلاء بشهادتهم، علما وأن بينهم وزراء ومسئولين سابقين وحاليين، كما أن عددا منهم أدلوا بشهادات خطيرة، يمكن أن تدينهم، حتى وإن كانت القاضية التى نظرت القضية شددت على أنها لا يمكن أن تخرج عن قرار الاتهام(وكالات)