تونس (وات) - أعلن وزير العدل نور الدين البحيري أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمضى القانون الأساسي لأعوان السجون والإصلاح والقانون المنظم للرقباء في المؤسسة السجنية كما قرر إمضاء قانون كتبة وأعوان المحاكم. وأوضح خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة صباح الثلاثاء، أن وزارة العدل قررت أن تعرض على الحكومة مشروعا يتعلق بإغلاق سجن الناظور وتحويله إلى متحف وطني يحفظ الذاكرة الوطنية ويؤرخ لثورة تونس ولمرحلة الانتقال الديمقراطي بها. وفي معرض حديثه عن إصلاح المنظومة القضائية والسجنية في تونس بين انه منذ توليه مهامه على رأس الوزارة، عمل على دعم التمشي الإصلاحي وتبني عملية إصلاح شاملة وعميقة وجدية ومسؤولة وصفها ب"التشاركية". وأشار إلى أن هذه العملية أفضت في مراحلها الأولى إلى إحداث تغيير على مستوى المناصب العليا بالوزارة وبمختلف المرافق التابعة لها في اتجاه دعمها بالكفاءات والاستفادة من تجارب البعض ممن يتمتع بالثقة وسد الشغور الحاصل في عديد المناصب ،موضحا أن إعادة ترتيب البيت العدلي شملت قرابة سبعين موقعا. وأضاف أنه تم في نفس السياق تكليف هيئة الرقابة التابعة لوزارة المالية بتفقد مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل للتثبت في وجود فساد مالي من عدمه، ومنها الإدارة العامة للمصالح المشتركة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وغيرها. كما تم الشروع في مراجعة القوانين المنظمة للوزارة ومرفق العدالة والسجون وإعادة النظر في الظروف المادية والمعنوية للعاملين في القطاع إلى جانب الاهتمام بموضوع استرجاع الأموال المنهوبة واستجلاب المطلوبين لدى العدالة. وقال البحيري في هذا السياق إنه"كلما تم التقدم خطوة كبيرة نحو استرجاع الأموال المنهوبة أو استجلاب المطلوبين للعدالة الا وانطلقت حملة إعلامية تشكك في استقلالية القضاء التونسي"، مشيرا في هذا الصدد إلى ملف السيدة العقربي وما أثاره من جدل تحول حسب رأيه "إلى سجال حول موضوع استقلالية القضاء". وبين وزير العدل ان الوزارة خطت خطوات نحو استرجاع الأموال المنهوبة من سويسرا كما انها استوفت الإجراءات والشروط القانونية في ملفات بلحسن الطرابلسي الموجود بكندا وغيرها من ملفات المطلوبين الآخرين للعدالة على غرار معز الطرابلسي وهي تنتظر الرد من السلطات المعنية ملمحا الى سعي البعض "عن حسن نية أو عن سوء النية إلى خدمة اجندات تحاول تعطيل عمليات استرجاع الأموال واسترداد المطلوبين للعدالة". وبعد أن أكد على وجود إرادة سياسية واضحة لدعم استقلال القضاء وحماية القضاة ذكر الوزير بما تعرض له عدد من القضاة من تهديدات باستعمال أسلحة بيضاء إلى جانب القيام بمظاهرات أمام المحاكم وذلك لردع القضاة عن إصدار بطاقات إيداع. وعن الهيئة المؤقتة للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء أعلن وزير العدل انه تم تكوين لجنة للغرض ستعقد أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل كما أعلن عن جملة من الإصلاحات الجارية على غرار إحالة عدد من مشاريع القوانين على أنظار المجلس التأسيسي إلى جانب اختيار مقر جديد لمحكمة التعقيب(المجلس الدستوري سابقا) والسعي قدر الإمكان إلى تعويض عقوبة السجن بالعقوبات البديلة وانسنة الأوضاع بالسجون لكي تكون مراكز للإصلاح والتثقيف والتدريب. من جانبه وفي ما يخص قضايا الفساد المالي في الداخل والخارج وملف الانابات الدولية ومطالب التسليم، أوضح محمد العسكري، المكلف بمهمة لدى وزير العدل، ان عدد القضايا المتصلة بالفساد المالي والمنشورة أمام المحاكم التونسية الثلاثاء بلغ 477 قضية منها 398 قضية فساد مالي منشورة لدى التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس. وتحدث في ما يتعلق باسترجاع الأموال المهربة عن تامين ثلاث دورات تكوينية لفائدة القضاة من اجل دعم قدراتهم في هذا المجال إلى جانب إحداث مجمع قضائي في مجال الفساد سيشرع قريبا في أعماله ويكون تابعا للمحكمة الابتدائية بتونس. بالنسبة لقضايا الفساد بالخارج جدد محمد العسكري التذكير بان ملف بلحسن الطرابلسي مستوفى الشروط وتم تحيينه وفق المستوجبات القانونية المتبعة من قبل السلط الكندية، ومن المنتظر ان يصل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الخارجية الكندية مذكرا بان هناك إنابة منشورة لدى كندا لاسترجاع الأموال المجمدة لديها. وذكر بالانابات القضائية الدولية الصادرة ضد زين العابدين بن علي وعدد من مواليه وعددها 60 إنابة عدلية وذلك بعدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية، مشيرا إلى ان هناك عديد الاتفاقيات في الغرض مع عدد من الدول بدأت تؤتي أكلها من ذلك تجميد حساب لزوجة المخلوع بلبنان يقدر رصيده ب28 مليون دولار. وكان اللقاء الدوري مناسبة أعلن خلالها مدير إدراة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية سمير الجماعي عن آخر المستجدات بشأن موضوع التونسيين الذين وقع احتجازهم الاثنين بليبيا. وذكر في هذا السياق ان مجموعة مسلحة ليبية احتجزت مواطنين تونسيين على الطريق الرابطة بين رأس الجدير وطرابلس يبلغ عددهم ثمانون شخصا. وأكد ان الموضوع الآن هو محل متابعة سوءا على مستوى الوزارة او على مستوى البعثة الديبلوماسية و القنصلية بطرابلس قائلا "إن المواطنين المحتجزين لم يتعرضوا إلى أي مكروه" والاتصالات جارية لإنهاء الإشكال وقد أفرج بعد عن أربعة من المحتجزين. وأوضح ان من بين المحتجزين 16 عاملا وفنيا تابعين لشركة "سوكومينا".
