قرر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس حفظ التهمة في حق كمال مرجان وعبد الوهاب عبدالله في ما اصطلح على تسميتها بقضية تمويل التجمع وكان كل من كمال مرجان وعبدالوهاب عبدالله وعدد من كبار المسؤولين من اعضاء الديوان السياسي للتجمع المنحل ومن كبار مسؤولي الدولة في حكم بن علي محل تحقيق في تمويل التجمع ويعتبر مرجان الذي كان عضوا للديوان السياسي بالتجمع الى جانب عبد الوهاب عبدالله ضمن المتهمين في القضية غير ان الابحاث والاختبارات بينت عدم تورطهما لكن النيابة استأنفت القرار ليعاد الملف من جديد لقاضي التحقيق الذي قرر حفظ التهمة