قال طارق ذياب وزير الشباب والرياضة أنه "لا ينوي الاعتذار" عما صدر منه من تصريحات وجه خلالها انتقادات حادة للمعارضة لأنه "مقتنع بفحواها ووجاهتها". وأضاف خلال لقاء إعلامي عقده اليوم بالعاصمة أن تصريحاته وخاصة منها "العصا لمن عصى" و"النهضة باقية إلى سنة 2017" كان سببها حسب تعبيره أداء المعارضة الذي اقتصر على الانتقاد والتهجم دون تقديم برامج ومقترحات.
مركّب جديد في صفاقس وتوسعة ملعب المرسى أعلن طارق ذياب وزير الشباب والرياضة أن الوزارة انتدبت إلى حد الآن 2000 من أصحاب الشهادات. وأضاف خلال لقاء إعلامي عقده اليوم أن المجهودات في مجال التشغيل ستتواصل على نسق حثيث من خلال توفير 300 موطن شغل إضافي في غضون الأشهر الخمسة القادمة. وأوضح طارق ذياب أنه عمل منذ تعيينه وزيرا على القيام بإصلاحات جذرية وبين أن وزارة الشباب والرياضة كانت في النظام السابق "مرتعا للفساد وتستعمل أموالها لصالح التجمع وتلميع صورة بن علي وزوجته وأقاربه". وأفاد في نفس السياق انه تمت إحالة 4 وزراء سابقين للشباب والرياضة على القضاء، فضلا عن تورط 7 موظفين آخرين صلب الوزارة في عدد من التجاوزات. وعلى صعيد آخر أعلن ذياب أن الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة تبلغ 400 مليون دينار من بينها 200 مليون دينار لفائدة الشباب والمنشآت مشيرا إلى انه تم خلال العام الحالي تخصيص اعتمادات قدرها 67 مليون دينار لإحداث 27 دور شباب جديدة وتهيئة 163 أخرى "إيمانا من سلطة الإشراف بأهمية هذه الفضاءات في تأطير الشباب وترسيخ ثقافة الإبداع في أوساطه". وأضاف أن الزيارات الميدانية التي أدّاها إلى عدد من ولايات الجمهورية على غرار تطاوين وقبلي وقابس وبنزرت ومنوبة مكنته "من الاطلاع عن كثب على الوضعية المتردية التي تعاني منها الملاعب والقاعات"، ملاحظا أنه تقرر في ظل عدم قدرة البلديات على صيانة المنشآت الرياضية إحداث ديوان صلب الوزارة تعهد إليه مهمة السهر على هذه الفضاءات بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية. وأعلن أن الاتصالات جارية مع شركة نمساوية من أجل تطوير موارد شركة النهوض بالرياضة وتحسين البنية الأساسية مشيرا إلى أن سلطة الإشراف طالبت المؤسسة النمساوية بهبة قدرها 50 مليون دينار إلى جانب الحصول على قرض بنفس القيمة المالية سيتم استغلالهما في إنجاز مدينة رياضية بصفاقس. كما أفاد في نفس السياق حصول مفاوضات مع شركة أخرى سويسرية من اجل بحث سبل تنفيذ مشروع ضخم في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى يتمثل في الترفيع في طاقة استيعابه إلى 12 ألف متفرج إلى جانب إحداث فضاءات تجارية وإنشاء نزل. وبخصوص موضوع عودة الجمهور إلى الملاعب أوضح وزير الشباب والرياضة أنه وجه مراسلة لوزارة الداخلية من أجل بحث إمكانية إقامة المقابلات بحضور الجمهور في الأسابيع المقبلة من خلال اقتصار الحضور في مرحلة أولى على منخرطي ومحبي الفريق المضيف. وأعرب عن الاعتقاد أن الجمهور ليس المتسبب الرئيسي في ظاهرة العنف في الملاعب، مبينا في هذا الصدد أن المسؤولية تعود بالدرجة الأولى إلى المسيرين واللاعبين ثم التحكيم فيما يأتي الجمهور في مركز ثالث.