رفضت السلطات التونسية اشتراطات البنك الدولى والاتحاد الأوروبي إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات المالية التي سبق أن تعهد كل منهما، إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية، بتقديمها لها لدعم اقتصادها بعد الثورة. واعتبرت السلطات هذه الشروط تدخلا من قبل السفير المفوض للاتحاد الأوروبي فى تونس، والذي ربط تقديم المساعدات بجملة من الإصلاحات يتحتم على تونس إدخالها كإطلاق حرية الإعلام، وتفعيل مرسومين أصدرتهما الحكومة التي سبقت حكومة حمادى جبالى. وقال الناطق باسم الحكومة التونسية سمير ديلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض أى تدخل فى القرار الوطنى، مضيفا القول "تشاورنا مع جميع شركائنا داخل البلاد وخارجها، ولكن دائما يكون الحوار فى إطار مصلحة الوطن بالطبع دون التدخل فى قرارنا الوطنى المستقل". وأشار إلى أنه ليس لنا أى سر لإخفائه، الأمر تغير بعد الثورة، لم تعد هناك خطوط حمراء إلا فى ما يهم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطنى، موضحا بالقول إنه موقفنا فى ما يخص استكمال خطوات إصلاح الإعلام، مجددا تأكيد الجبالى أنه ليس هناك أى نية للتراجع فى ما التزمت به الحكومات السابقة وأكدته الحكومة الحالية. وتقدر المساعدات التى قررت مجموعة الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية منحها لتونس هذا العام على شكل هبات وقروض بحوالى مليار و150 مليون دولار (وكالات)