محسن الزغلامي تتالي وتواتر زيارات العمل والصداقة التي يؤديها الى بلادنا هذه الأيام عدد من كبار المسؤولين السياسيين في دول صديقة وشقيقة: رئيس وزراء دولة قطر - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، رئيسة الكنفدرالية السويسرية - رئيس مقاطعة "آلب كوت دازور" الفرنسية ومن قبلهم رئيس الحكومة التركية... وغيرهم - ولئن كانت جميعها تحيل على حقيقة سياسية هامة مفادها أن ثورة 14 جانفي التاريخية قد أعطت بعد "مفعولها" على مستوى استعادة تونس لمكانتها الاعتبارية وثقة المجتمع الدولي - حتى والمرحلة لا تزال انتقالية - فانها لا بد - بالمقابل - أن تستنهض فينا كمجموعة وطنية - لافقط - شعور الاحساس بقيمة هذا "المنجز الثوري" الثمين - في حد ذاته - وانما أيضا بضرورة أن نبني ونراكم عليه ايجابيا... فالمجتمع الدولي الذي احترم ثورة شباب تونس ضد الفساد والاستبداد وقدرها حق قدرها وأخذ "يتحرك" ويبادر من أجل المساعدة - مبدئيا - على أن تحقق هذه الثورة أهدافها سيظل - بالتأكيد - يرقب "مآلات" هذا الحراك الثوري والسياسي الوطني النوعي الذي تشهده بلادنا في مرحلة ما بعد الثورة ثم وعلى ضوء حصاده ونتائجه وافرازاته سيقرر حجم وقيمة شراكته المستقبلية مع تونس... نقول هذا - لافقط - لأن المجموعة الأوروبية - مثلا - بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي قد اختارت لتوجهها الجديد في مجال التعاون والشراكة مع مجموعة "دول الربيع العربي" - وبلادنا على رأسها - شعار "راقب وانتظر" مع ما يستبطنه هذا الشعار من معاني الاشتراط والشرطية ( بفتح الشين ) وانما خاصة لأنه لا مناص لنا كتونسيين من أن نصون مكتسباتنا الثورية وأن نمضي قدما على طريق الاصلاح وبناء دولة القانون والعدالة والحريات... وما من شك أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التعددية المرتقبة ستمثل محطة فارقة ومفصلية في مسار عملية الاصلاح والتنمية في تونس ما بعد الثورة وهي التي على ضوئها سيتحدد نهائيا ربما موقف شركائنا الدوليين ( أقارب وأباعد ) من تونس وثورتها... وهي التي من خلالها أيضا سيتبين ما اذا كنا قد قررنا كتونسيين اما أن ندخل التاريخ مرفوعي الرأس لنقطع مع واقع الفساد والاستبداد والتبعية والدونية اقليميا ودوليا أو - لا قدر الله - أن نرتكس من جديد ونخون أنفسنا ووطننا ودماء شهدائنا...
