افادت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء انه تم احداث الوكالة الفنية للاتصالات وضبط تنظيمها الادارى والمالي وطرق تسييرها. وتتمثل المهمة الاساسية للوكالة في تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم انظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها. وبينت الوزارة في ذات البلاغ ان بعث هذه المؤسسة ياتي انطلاقا من القناعة بضرورة حماية الفضاء السيبرني الوطني من الجرائم بالتوازى مع الاهتمام بحماية الفضاء المادى وهو ما اجمعت عليه مختلف الدول واساسا الدول المتقدمة والديمقراطية منها. كما يرمي الى القطع مع المراقبة الشمولية وتعزيز منظومة حقوق الانسان وارساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية فضلا عن ارساء قواعد شفافة للبحث في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال. واعلنت الوزارة عن اقرار جملة من الضمانات تغطي نشاط الوكالة تكريسا لمبدأ احترام حقوق الانسان وحماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير على الانترنات والحق في النفاذ الحر الى المعلومة . وتتوزع هذه الضمانات الى ضمانات قانونية واجرائية وهيكلية وترتيبية ورقابية. وقد تم احداث لجنة متابعة صلب الوكالة تضم من بين اعضائها قاض عدلي من الرتبة الثانية على الاقل وممثل عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. كما تضم نفس اللجنة ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسهر على احترام مبادى حقوق الانسان وحماية المعطيات الشخصية. كما تتولى هذه اللجنة خاصة التثبت من الجوانب الاجرائية للاذون القضائية وفي الامكانيات الفنية لتنفيذها ومدى احترامها للتشريع ولقواعد حقوق الانسان وحماية المعطيات الشخصية. وتعتبر الوكالة الفنية للاتصالات مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة. ويخضع نشاط الوكالة الى الرقابة الدورية للجان البرلمانية المختصة وتعد لجنة المتابعة تقريرا دوريا حول نشاطها. (وات) وياتي هذا الرد بعد ان كانت "الصباح نيوز" نشرت امس موقف حزب القراصنة من احداث الوكالة الذي تطالعونها عبر هذا الرابط
