وقع اليوم الخميس الامين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي وولاة سليانةوالكافوالقصرينوسيدي بوزيدوتطاوينوقفصةوقبلي باحد نزل العاصمة على عقود برامج 36 مشروعا بهذه الولايات كقسط ثاني يندرج ضمن استراتيجية تم وضعها لتحقيق تسعين برنامجا من المنتظر ان يدخل حيز التنفيذ موفى السنة الجارية. وتقدر التكلفة الجملية لهذه المشاريع ب203,2 م.د وستمكن من إحداث أكثر من 9000 موطن شغل مباشر، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. واعتبر وزير التنمية والتعاون الدولي ان الشروع في انجاز القسط الثاني من المشاريع التنموية يبدا حال انتهاء التوقيع على هذه العقود مع ضرورة الالتزام باستكمال ماهو بصدد الانجاز والتسريع بما لم ينجز. وللاشارة فإنّ قيمة الاعتمادات المخصصة لانجاز القسط الثاني تقدر ب202.3 مليون دينار لاحداث 9 الاف موطن شغل مباشر أي بمعدل مشروع في كل معتمدية وقد بلغ عدد المشاريع التي تمّ إمضاء عقود برامجها ودخلت بذلك حيز التنفيذ إلى موفى أكتوبر الماضي، 54 مشروعا ب 24 ولاية. وبلغ تنفيذ هذه المشاريع مراحل متفاوتة. وتهم هذه المشاريع 6 معتمديات بولاية سليانة وهي العروسة والكريب وسليانة الجنوبية وبوعرادة وقعفور ومكثر بتكلفة جملية تقدر ب34,4 م.د، مما يعني امكانية توفر حوالي1356 موطن شغل،و6 معتمديات بولاية الكاف هي الدهماني والجريصة ونبّر والسرس وتاجروين والقصور بتكلفة جملية تقدر ب.33,8 م.د. ، ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات حوالي 761 موطن شغل و7 معتمديات بولاية القصرين هي ماجل بلعباس وحاسي الفريد وفريانة وسبيطلة وسبيبة وجدليان والعيون بتكلفة جملية تقدر ب38,9 م.د ،ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات 2927 موطن شغل. كما تهم هذه المشاريع 9 معتمديات بولاية سيدي بوزيد هي بئر الحفي وسوق الجديد والمكناسي وأولاد حفوز وسيدي بوزيد الغربية والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية وجلمة وسبالة أولاد عسكر بتكلفة جملية تقدر ب52,8 م.د ، ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات 2370 موطن شغل، و6 معتمديات بولاية قفصة: قفصة الشمالية والسند وبلخير والقصر وسيدي عيش وقفصة الجنوبية بتكلفة جملية تقدر ب32,1 م.د. ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات حوالي 1505 موطن شغل،اضافة الى معتمدية رمادة بولاية تطاوين بتكلفة تقدر ب5,6 م.د. ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات حوالي131 موطن شغل،ومعتمدية الفوار بولاية قبلي: بتكلفة تقدر ب5,6 م.د. ، ومن المنتظر أن توفر مختلف التدخلات حوالي189 موطن شغل. و تتمثل مشاريع القسط الثاني في احداث 6000 مشروعا فرديّا منتجا منهم 3000 فلاحي و1400 في المهن الصغرى و1600 في الصناعات التقليدية،و إحداث 24 بئر عميقة وكهربة 355 بئر سطحية،وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 2736 هك،وتهيئة مناطق صناعية على مساحة 36 هك، اضافة الى بناء 30 منطقة حرفية و46 محل صناعي، وبناء 4 مراكز عمل عن بعد،و تهيئة 9 أسواق وبناء 4 فضاءات اقتصادية و4 فضاءات ترويج و4 مراكز لتجميع المنتوجات الفلاحية، اضافة الى تكوين 5600 باعث،و تهيئة وتعبيد 904 كلم من الطرقات والمسالك الريفية، تنوير 600 منزل وتركيز 3400 نقطة إضاءة للتنوير العمومي،تزويد 9300 عائلة بماء الشرب،بناء 46 مركز للصحة الأساسية،أشغال تطهير على طول 45 كلم، بناء 75 منشأة شبابية وثقافية، بناء 60 منشأة رياضية، تهيئة 40 منتزها عائليّا ومناطق خضراء،صيانة وترميم 6 معالم ثقافية. وقد بين وزير التنمية والتعاون الدولي بهذه المناسبة التي حضرها كل من كاتب الدولة للتنمية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية وولاة سليانةوالكافوالقصرينوسيدي بوزيدوتطاوينوقفصة وعدد من اعضاء المجلس التاسيسي مدى تطور حجم الاعتمادات المخصصة للجهات والتي لم تتجاوز قبل الثلاث السنوات الاخيرة 160 مليون دينار والاعتمادات المالية المخصصة لسنوات ما بعد الثورة والمقدرة ب861 مليون دينار اي خمسة مرات اكثر مما كانت عليه. كما بين الامين الدغري خلال اللقاء ان قيمة الاعتمادات التي تم رصدها ساهمن في تحسن ظروف العيش وذلك بهيئة 2000 كلم من الطرقات والمسالك ولتوفيرالماء الصالح للشراب لفائدة 31 الف عائلة من جملة 90 الف عائلة مبرمجة وايصال النور الكهربائي الى 7316 عائلة وتدعيم موارد رزق لفائدة اكثر من 40 الف منتفع برمجة 66 الف منتفع بنظام تحسين السكن . وقد نوه كاتب الدولة للتنمية نورالدين الكعبي بأهمية التنمية المندمجة والتنمية الجهوية وقدرتهما على الاستجابة للمطالب الملحة والمتأكدة والعاجلة التي تهم الجانب الاجتماعي من التنمية والقادرة على التقليص من حجم البطالة في الولايات السبع المعنية بالقسط الثاني من عقود البرامج. وبين الكعبي ان ما تحقق الحد اليوم يعود الى تظافر الجهود والقدرة على تشخيص حاجيات الجهات من خلال زيارة كل الولايات ومدى حرص الحكومة من خلال منشور رئيس الحكومة الصادر في شهر اوت الماضي لتنشيط سير انجاز هذه المشاريع ، وانهى المتدخل كلمته بالاعلان عن عزم الوزارة الانطلاق في برنامج جديد للولايات المنتفعة بالقسطين اضافة الى ولايات اخرى تحدد حسب جملة من المعايير . من جهته اعتبر سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وجود ارادة سياسية لتحقيق التنمية العادلة في الجهات وان عدم تقدم اشغال القسط الاول من البرامج يعود الى عدم جاهزية هذه الجهات على استيعاب هذه المشاريع بسب عدم توفر البنية التحتية والتنسيق بين الادارات والنقص في الاطار البشري واجمع ولاة سليانةوالكافوالقصرينوسيدي بوزيدوتطاوينوقفصةوقبلي على وجود تطور هام على مستوى تقدم انجاز بعض المشاريع بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تختلف من جهة الى اخرى فيما دعوا مكونات المجتمع المدني الى مزيد التحسيس والتوعية للحد من الاعتصامات والاضرابات غير المبررة والتي من شانها ان تحد من تطور نسق التنمية بالشكل المامول.
