قال اليوم الرئيس المدير العام للخطوط التونسية رابح جراد، أن حجم الخسائر المالية التي تمر بها الخطوط التونسية بلغ 261 مليون دينار خلال سنتين. وأضاف جراد خلال ندوة صحفية ان الصعوبات المالية للشركة سجلت خلال سنة 2011 حيث قدرت الخسائر المالية ب135 مليون دينار وسنة 2012 حيث قدرت الخسائر ب126 مليون دينار محذرا في نفس السياق من أن امكانية ارتفاع حجم الخسائر إلى 400 مليون دينار في موفى سنة 2013. كما أشار إلى أنه وبرغم تسجيل عودة قوية لنشاط الشركة سنتي 2012 و2013 إلا أن النتائج المالية لم تسجل تحسنا بسبب حدّة المنافسة بعد دخول منافسين جدد على الخط وبعد الاتفاقيات النقابية المبرمة بعد الثورة والخاصة بإرجاع الشركات المتفرعة عن الشركة الى صلبها ومطابقة أجور أعوانها لأعوان الشركة الامّ. وحول المعطيات التي تفيد بان هناك نية لإضعاف الخطوط التونسية والتفويت فيها قال جراد أن الأمر غير وارد والحكومة لا يمكنها ان تتخلى عن الخطوط التونسية لان هناك مرافق لا يمكن للحكومة أن تتخلى عنها واهم هذه المرافق هي النقل الجوي مضيفا أنهم طالبوا بالترفيع في رأس مال الشركة وطلبوا من الدولة أن لا تساهم في الترفيع ولكن عليها ان تحافظ على شركة الخطوط التونسية كشركة عمومية. وفيما يتعلق بتعطيل عملية شراء قطع الغيار الجديدة للطائرات أفاد بان التعطيل صادر عن البنك المركزي بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث لم يقع الترخيص للخطوط التونسية في شراء قطع الغيار. كما تم التأكيد خلال الندوة الصحفية على أن وزارة المالية رصدت مبلغ 40 مليون دينار بصفة فورية كتسبقة من خزينة الدولة لتغطية جزء من عجز سيولة الشركة تستهلكه حسب اولوياتها ويسدد عند بيع الطائرتين الرئاسيتين تجدر الإشارة إلى ان هذه القرارات وقع اتخاذها خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 افريل الماضي. كذلك وقع إمهال الخطوط التونسية 3 أشهر لسداد ديونها لديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية لتوزيع البترول على ان تتعهد الشركة بإعطاء الأولوية في الخلاص عند بيع الطائرتين الرئاسيتين. وفيما يتعلق بالقرارات التي لم يقع تنفيذها بعد الجلسة الوزارية المنعقدة في افريل الماضي فهي المطالبة بالتسريع في بيع الطائرتين الرئاسيتين وهو ما لم يقع الى حد الآن نظرا لصعوبة العملية اضافة الى دعوة وزارة النقل الى تقديم طلباتها الإضافية لتمويل برنامج إنقاذ الخطوط التونسية عند اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما لم يقع تنفيذ الاجراءات اللازمة لشطب خطايا التاخير على المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية. كما لم يقع تفعيل قرار تكفل الدولة بمستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات والبالغة 165 مليون دينار وذلك نظرا لعدم التوصل الى صيغة قانونية الأمر الذي ادى الى عدم تضمين هذا المقترح ضمن قانون المالية لسنة 2014 واشارت الخطوط التونسية في هذا السياق الى ان هذا القرار سيبقى قائما وبالتالي لا يمكن للديوان المطالبة بتسديد هذا الدين. كذلك لم يقع كذلك تنفيذ مقترح امكانية منح الشركة صفة المؤسسة المصدرة كليا وإعفائها من الاداء على القيمة المضافة الامر الذي ادى بالتالي الى تاجيل البت في الترفيع في راس مال الشركة الى حين النظر في برنامج اعادة هيكلة شاملة للمؤسسة. وفيما يتعلق بالمطالبة بمراجعة برنامج الاستثمارات في الاسطول للطائرات المتبقية والاقتصار على الحاجيات الملحة الشركة فقد تم يوم 30 افريل الماضي مراجعة برنامج تجديد الاسطول والتخفيض من حجم الاستشمارات المتبقية بمخطط الاسطول بحوالي 400 مليون دولار وبالنسبة لحصول الخطوط التونسية على ضمان الدولة فيما يتعلق بالقرض المزمع الحصول عليه بمبلغ 90 مليون دولار والمتعلق بتمويل اقتناء الطائرتين المبرمجتين لسنة 20133 فقد تم منحها ضمان الدولة. كما قامت الخطوط التونسية بمعية الأطراف النقابية وأعوان وإطارات الشركة بالقيام بعديد الجلسات التحسيسية حول الوضعية المالية الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ودعوتهم للمساهمة من جانبهم بشتى الوسائل حتى تتمكن من تجاوز هذه الصعوبات . الخطوط التونسية في حاجة الى إجراءات عاجلة وتتطلب وضعية الخطوط التونسية خلال هذه المرحلة اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية المستعجلة وهي تبويب ما قيمته 189 مليون دينار ضمن قانون المالية التمكيلي لسنة 2013 بعنوان تكفل الدولة بمستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات وتبويب ما قيمته 150 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2014 بعنوان مساهمة الدولة في تغطية كلفة تسريح 1700 عون مع ضرورة انطلاق هذه العملية في بداية 2014. كذلك تمكين الخطوط التونسية من ضمان الدولة بعنوان بقية قروض الاستثمار لتجديد الاسطول . وتتطلب عملية إعادة الهيكلة ضرورة الترخيص للشركة في ترفيع رأس مالها الاجتماعي لغاية توفير السيولة وتعديل مؤشر المديونية لتمكين الخطوط التونسية من تنفيذ برنامج إصلاح الشركة كالترفيع في رأس مال الشركة والسماح لها من طرف البنك المركزي بتزويد حسابات التصرف لتمثلياتها في كل من الجزائر وموريتانيا وتشيكيا من حسابات المداخيل حتى تتلافى انعكاسات بطئ التحويل إضافة الى إعفاء الخطوط التونسية من الاداءات المستوجبة لديون الطيران المدني والمطارات على نشاط التموين وأخيرا تسريح 1700 عون في نطاق التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية على أن يقع تغطية كلفة التقاعد المبكر في حدود 52 مليون دينار على سنتين من قبل الدولة وتكفل الخطوط التونسية بالتسديد المسبق لمختلف منح المغادرة العادية والمقدرة ب23 مليون دينار . تجدر الإشارة هنا الى ان تفاصيل عملية التسريح مازال في طور التفاوض مع الطرف النقابي.
