أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية رابح جراد عزم المؤسسة تسريح 1700 عون خلال سنتي 2013 و2014 وذلك في اطار برنامج انقاذ الشركة. وقال الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة أن عملية التسريح حظيت بمصادقة مجلس ادارة الشركة وسلطة الاشراف غير ان الطرف النقابي لم يوضح موقفه بعد من المسالة . واوضح جراد أن الشركة تعد حاليا 8500 عون تم ترسيم عدد كبير منهم بعد الثورة مشيرا الى أن هذا العدد يمثل عبئا ماليا كبيرا بالمقارنة مع بقية شركات الطيران الدولية . وقال ان الخطوط التونسية تحتاج الى تعبئة موارد بقيمة 40 مليون دينار بصفة فورية عن طريق قروض من خزينة الدولة لتنفيذ برنامج الانقاذ الذي اقرته لجنة فنية وتبلغ كلفته 300 مليون دينار. ويرمي برنامج انقاذ الشركة على حد قوله الى اعادة التوازنات المالية للمؤسسة التعبئة السريعة للموارد المالية وتقليص لمديونية والضغط على التعهدات ودعم قدرتها التنافسية الضغط على الكلفة وتحسين جودة الخدمات والسلامة وتحسين المردودية واعادة النظر في الاستراتيجية العامة للشركة التنظيم والاستراتيجية التجارية والاستثمارات. وقد اقرت اللجنة في هذا الاطار ارجاء تسديد الديون الراجعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وديوان الطيران المدني والمطارات الى اجل 3 أشهر الى حين بيع الطائرتين الرئاسيتين . وسيتم من جهة اخرى شطب خطايا التأخير المستحقة لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات نتيجة التأخير في خلاص المستحقات الى موفى 30 جوان 2012 وستعمل على التدقيق في الصفة القانونية الملائمة واعتمادها في ما يخص تحمل الدولة ل165 مليون دينار الذي تم تكوين احتياطي له بعنوان سنتي 2013 و2014 كما اوصت اللجنة بدراسة امكانية الاستجابة للاحتياطات التكميلية للشركة في اطار قانون المالية التكميلي الذي تتولى اعداده الحكومة حاليا. وتطرق المسؤول الاول بالشركة من جهة أخرى الى النتائج المسجلة للشركة خلال الثلاثية الاولى من العام الجاري مشيرا الى ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 15.6 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتطور بنسبة 4.4 بالمائة بالنسبة الى سنة 2012 كما اقر أن الاضطرابات التي عرفتها تونس في بداية السنة وخاصة في شهر فيفرى أثرت سلبا على الشركة قائلا انه بعد تحقيق زيادة بنسبة 10 بالمائة في الاسبوع الاول من شهر فيفرى تم تسجيل نتيجة سلبية في الاسبوع الثالث من نفس الشهر . ويذكر أن الخطوط التونسية تكبدت سنة 2011 خسائر مالية بقيمة 34 مليون دينار وخسائر مالية منتظرة لسنة 2012 بحوالي 83 مليون دينار.
