تقدمت مجموعة من مالكي ومربّي وممرّني الخيول العربية الأصيلة بقصر السعيد بمنوبة بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ضد الرئيس المدير العام لشركة سباق الخيل بقصر السعيد ونائبه والرئيس المدير العام السابق للشركة بتهمة الفساد المالي والإداري والتهديد بتعليق نشاط مالكي ومربّي وممرّني الخيول العربية الأصيلة. وجاء في الشكوى أنّ المشتكى بهم تعمّدوا سن قانون مؤرخ في شهر جانفي 2009 يقضي بالسماح لخيول تابعة لصهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب بالمشاركة في جميع سباقات الخيل بقصر السعيد علما وأن هذه الخيول حسب الشكاية لا تحمل أيّة وثيقة أو هويّة وهي خيول مهرّبة من الخارج وليست خيولا عربية أصيلة. كما ذكرت الشكوى أن الغاية من ذلك هو الفوز في السباقات وجني الأموال. وأكد الشاكون أن قانون مسابقات الخيل لا يسمح بمثل هذه التصرفات وأنه في ذلك الوقت لم يكن بوسعهم اتخاذ أي إجراء قانوني. وأشار الشاكون إلى أن المشتكى بهم كانوا يتمتعون بسلطة نفوذ واسعة نظرا لعلاقتهم بسليم شيبوب مؤكدين أن التصدّي إلى قراراتهم يؤدّي حتما إلى تعليق النشاط وسحب صفة مالك خيل كما حدث في مرات عديدة مع غيرهم. وجاء في الشكوى أن المشتكى بهم اتخذوا قرارات زجرية وغير قانونية ضد مالك خيل يدعى عثمان الراجحي حيث ودون الرجوع إلى مجلس إدارة الشركة تم سحب صفة مالك خيول منه ومنعه من دخول الفضاءات العمومية والاسطبلات بمركض سباق الخيل التابع له معلّلين ذلك بتعليمات في الغرض من سليم شيبوب ممّا تسبب في حدوث أزمة نفسية وعصبية للمتضرّر. وأضاف الشاكون أن نائب الرئيس المدير العام للشركة قام بغلق نادي الفروسية بقصر السعيد على خلفية صدور تعليمات من صهر الرئيس السابق (سليم شيبوب) ثم سلمه إياه فيما بعد وهو حاليا مغلق ومازال على ذمة هذا الأخير. وذكرت الشكاية أنه بعد الثورة تم منع خيول سليم شيبوب من المشاركة في جميع سباقات الخيل بفرنسا وتونس إلا أنّ نائب الرئيس العام خالف كل الإجراءات وقام بتغيير أسماء الخيول وتشريكها في جميع السباقات وذلك بالتنسيق مع المؤتمن العدلي في هذا المجال. وأكد الشاكون أن المشتكى بهم قاموا مؤخرا بإتلاف أرشيف شركة سباق الخيل بقصر السعيد لإخفاء تجاوزاتهم ومن ثمة الإفلات من العقاب. وطالب الشاكون من السلط المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق قضائي في الغرض.
