دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتهم في الكويت، إلى انسحاب "كافة القوات الأجنبية" من سوريا، مشددين على ضرورة أن لا يحظى أركان النظام السوري بأي دور في مستقبل سوريا. وجاء في البيان الختامي للقمة، أن "المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية ضد الشعب السوري، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها". ودعا إلى "انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا". وقال إن "أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، يجب أن لا يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا السياسي". وعبر المجلس الأعلى عن "القلق مما يتردد في شأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج، وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج". ووافق المجلس على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون، وتسميته "وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون". وشدد المجلس على "مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة". وأكد على "دعم حق السيادة للإمارات العربية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث". واعتبر البيان الختامي أن "أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة، ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية". ودعا "إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وفي شأن العلاقات مع إيران، أكد المجلس على "أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران، على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها". كما رحب ب"الاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم في شأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية". وشدد المجلس على "ضرورة التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
