أكد عدنان الحاجي النقابي و قيادي الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي اليوم أنّ الوضع في الحوض المنجمي قد ازداد ترديا منددا بمواقف الحكومة المتناقضة وغير الملتزمة. وبين الحاجي خلال مداخلة هاتفية على موجات "اكسبرس أ ف م" أنّه منذ سنة 2008 إلى حد اليوم "لم يتحقق أيّ شيء إيجابي في الحوض المنجمي" مضيفا أنّ "حتّى المشاريع التي بعثها بن علي في المنطقة كلّها أغلقت ممّا زاد "الطين بلّة" وأيضا شركات المناولة تعاني من عدّة مشاكل ". وحول الوضع الاجتماعي في المنجم، قال الحاجي أنّه "تمّ التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة عمل في مقرّ الوزارة بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن وزارة الصناعة وشركة فسفاط قفصة " مؤكّدا أنّ "حصيلة المفاوضات كانت صفر ورفضوا الاستجابة لجملة المطالب". وأضاف أنّ "محضر الجلسة أمضي من طرف خليل الزاوية وزير الشؤون الخارجية ولكن محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة رفض الإمضاء على هذه الوثيقة ". وفي هذا السياق، عبّر عدنان الحاجي عن "استغرابه من تناقض الحكومة والذي يبرز في عدم وحدة موقفها وسلوكها وحديثها"، كما تساءل عن صاحب القرار داخلها. وفيما يتعلّق بتصريح عدنان الحاجي والذي تمّ تداوله إعلاميا وعلى صفحات الفايسبوك حول توحيد الصفوف أمام أعداء الوطن والرديف بشكل خاص فقد أبرز الحاجي أنّ "هناك مقتطع مدّته 30 ثانية أخرج عن سياقه العام ومن الخطاب العام وأراد البعض أن يورد فيه أنّ الحاجي يدعو إلى القتل". كما نفى عدنان أن يكون قد دعا إلى قتل الإسلاميين أو بعض أعضاء الحكومة مدينا بشدّة القناة الوطنية الثانية ومؤسسة التلفزة الوطنية وكذلك نقابة الصحفيين التونسيين على خلفية ما جاء فيما اصر على تسميتها ب "قناة 21". وأكّد الحاجي أنّه كان يتحدّث في تصريحه "عن من لم يضربوا مضيفا أنّ من بينهم أعضاء من النهضة أنّه يقصد بقوله "يستحقّون القتل" "الدعاء عليهم بالموت لتخوينهم لأهاليهم" مضيفا أنّه يتوجّه بكلامه للحكومة التي تدّعي أنّها تخاف الله. ونفى الحاجي ما جاء على لسان علي العريض وزير الداخلية الذي أكّد "أنّ الحاجي ينادي إلى الانفصال عن تونس والعصيان المدني وكذلك استعمال السلاح وقتل الإسلاميين". ومن جهة أخرى، تطرّق عدنان الحاجي إلى طريقة التعامل مع المعتصمين أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل قائلا أنّ كل من "وزير التشغيل ووزير الصناعة توجّها بالقول للمعتصمين "حتى وإن شنق أحدكم نفسه فليس لنا أيّ شيء نعطيه". وأضاف الحاجي أنّ هناك مجموعة من المحامين قد عرضوا خدماتهم على صفحات الفايسبوك لكل من يرغب في تقديم قضية ضدّه والذين كان من الأجدر بهم أن يقدّموا قضايا ضدّ من ساهموا في الفساد. كما طالب الحاجي الحكومة بأن لا تحقر مواطني الرديف التي تفاقمت "حقرتهم" مع هذه الحكومة وأعلن الحاجي أنّ "له مشكل مع الحكومة الصامتة أمام الأوضاع المتردية والتي لم تنفّذ أيّ خطة إيجابية مع أهالي الرديف" على حدّ تعبيره. وزير الصناعة يتدخّل
وتفاعلا مع ما صرّح به عدنان الحاجي على موجات "اكسبرس أ ف م" تدخّل وزير الصناعة للتعليق فيما يتعلّق بالمعتصمين أمام وزارة التكوين نافيا ما قاله الحاجي حول الموضوع. وقال الوزير في مداخلته "كفانا من المزايدات والمغالطات فجميع الأطراف في الحكومة مسؤولة". وأبرز الأمين الشخاري أنّ الحكومة ساعية لتوفير موطن شغل لائق لكل عائلة مضيفا أنّ "تونس تحترم أبناءها وبناتها وتسعى لإسعادهم والحكومة مسؤولة عن تصرّفاتها". وأكّد الشخاري أنّ الحكومة قد تنفذ بتعهداتها تجاه المواطنين. ومن جهته رفض الحاجي ما عبّر عنه الشخاري بقوله "مغالطات وزيادات" قائلا "أنّ سمة هذه الحكومة المؤقتة هي عدم الوفاء والالتزام بالقول ومحاضر جلسات الطرف الاجتماعي". كما دعا الحاجي إلى إرجاع الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال تعبير الحكومة عن مصداقيتها. وعن إمضاء محضر الجلسة بتاريخ 27 أفريل والتي رفض الشخاري الإمضاء عليها، فقد قال وزير الصناعة "أنا لن أمضي على هذا المحضر فما جاء فيه لا يلزمني في شيء". رسالة إلى العريض والحكومة المؤقتة ودعا عدنان الحاجي خلال مداخلته الحكومة وعلي العريض وأعضاء النهضة إلى المحاكمة الجماعية قائلا "من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني ويحاكمني". وفي نفس السياق، رفض الحاجي استعمال العريض للفيديو لتضخيم الصورة ووضع نفسه في موضع تظلّم مضيفا "أنا لا أخافكم ولا أخاف سجونكم ولا محاكماتكم فلسنا في 2008". وشدّد الحاجي على أنّه لم يدعو إطلاقا إلى انفصال الرديف عن تونس وأنّ "الحكومة هي التي فصلت الرديف عن تونس". وأكّد الحاجي أنّه إذا لم يتمّ تشريك جميع الأطراف في القرارات فلن يلعب دور المطافئ مثلما وقع بعد 14 جانفي في ظلّ غياب الجيش والأمن والمجلس البلدي للجهة. وقال الحاجي "أنّ الحلّ في الحوض ليست مسألة التنمية وإنّما حلول ترقيعية تتمثّل خاصة في الحلول الاجتماعية من خلال الرفع من عدد العاملين واحتساب المنح والتعويضات وخاصة مسألة 400 مليون دينار التي أقرتها الشركة للتنمية في جهة الرديف والتي رفضت الحكومة الحالية القيام بها بتعلّة أنّ "ما قامت به الحكومة السابقة لا يلزمها بشيء" مبيّنا عدم التواصل بين حكومة الجبالي وما سبقها.
