الحكومة لم تبد أية نية للعودة إلى التفاوض ولم تقدم أي مؤشر يفيد تعاملها الجدي مع الملف تم الأسبوع الماضي إلغاء اللقاء الذي تم التنصيص عليه في محضر جلسة تفاوض خاصة بمنطقة الرديف وكان من المفروض أن يجمع ممثلي المنطقة مع كل من وزير الصناعة والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة... وأفاد النقابي عدنان الحاجي في تصريح ل"الصباح" أن مدير ديوان الشؤون الاجتماعية قد أعلمه أن الالغاء "كان بسبب امتناع وزير الصناعة حضور الاجتماع التفاوضي". وأضاف الحاجي ان "الحكومة بصدد مواصلة اعتماد سياسة المماطلة في تعاملها مع ملف منطقة الحوض المنجمي الرديف أساسا فقد رفض وزير الداخلية أيضا ومن ورائه والي قفصة تطبيق محضر الجلسة الذي تم فيه إقرار الترفيع في أجر عمال الحضائر فقد تم صرف مبلغ 55 ألف دينار كتسبقة زيادة، غير أنه وقع تجميدها نظرا لاعتراض وزير الداخلية صرف الزيادة لعمال الحضائر دون تقديم أي تبريرات". وذكر أن معتمدية الرديف تعمدت عدم التسرع ورد الفعل أو اعادة التشنج للجهة بل اجتمعت منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابيين بالمنطقة الأسبوع الماضي للتشاور وأرسل الحاضرون بيانا للرئاسات الثلاث عبروا فيه عن استيائهم "من تواصل المماطلة" وطالبوا بتقدير الحكومة ملف الحوض المنجمي حق قدره.. وأشار النقابي عدنان الحاجي أنه "طبقا للبيان تم إمهال الحكومة أسبوعا للنظر في مطلب العودة للتفاوض". وبين في نفس السياق أن: "ممثلي حركة النهضة في جهة الرديف أعلنوا قبل قطع التفاوض أنه لا نية في إمضاء أية اتفاقية إلا عن طريق ممثلي الحركة وأكدوا نية قطع المفاوضات.. وفعلا تم قطعها.. مقابل التوجه نحو استئنافها مع والي قفصة أول أمس رغم أنه لا يملك أحقية التقرير أو البت في ملف شركة فسفاط قفصة والجميع يعلم أن القرار من مسؤولية الرئيس المدير العام للشركة أو وزير الصناعة.. وتساءل: "هل يتنزل هذا في اطار محاولة للعودة الى سلوك النظام السابق وهيمنة الحزب الواحد؟" وعن ردة فعل الحكومة إزاء البيان الصادر عن جهة الرديف قال الحاجي: "رغم أن المهلة المعلنة في البيان تنتهي اليوم فإن الحكومة لم تبد أية نية للعودة الى التفاوض ولم تقدم أي مؤشر يفيد تعاملها الجدي مع ملف الرديف.." وطبقا لذلك أوضح محدثنا أنه: "سيجتمع ممثلو الأحزاب والجمعيات من جديد لتحديد شكل التحرك النضالي فقد أجبرتنا الحكومة على التصعيد واعتماد كل الأشكال النضالية المتاحة وإمكانية العودة إلى الإضراب واردة جدا.." وأضاف: "الكرة اليوم في ملعب الحكومة غير أنها تواصل سياسة المماطلة واللامبالاة وليس لنا أي تفسير لهذا السلوك، اليس للحكومة علم بخطر إضراب جهة الرديف وتوقيف انتاج الفسفاط؟".
