قال المرشح السابق لرئاسة الحكومة جلول عياد أنه تعرض للخداع في الجولة الأخيرة من الحوار الوطني لاختيار رئيس حكومة، مضيفا أن "الإشاعات حول تورطه في قضايا فساد هي التي حرمته من رئاسة الحكومة. وأضاف عياد عند استضافته في برنامج " ميدي شو " على امواج اذاعة "موزاييك أف أم" أن الإشاعات حول تورطه في ملف فساد مع النظام السابق خاطئة. وفسر عياد موقفه ب"أنه في سنة 2011 اتصلت به لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، حول ملف استثمار خاص به وجد في قصر قرطاج، وهو ملف استثمار حاول فيه الإستثمار في تونس خلال سنة 2008 التي كانت سنة أزمة مالية عالمية، وقررت مجموعة للاستثمارات الدولية (كان يشتغل بها قبل الثورة) سحب استثمارات من عدة بلدان ومنها تونس التي قال انهم قرروا سحب استثماراتها بها، وتقدموا للسلطات المعنية بالطلب، والتي من جهتها مكنته من الأوراق المطلوبة. وأضاف جلول عياد أن لجنة تقصي الحقائق "طالبتني بالأوراق اللازمة لإغلاق الملف" وفي تلك الفترة ظهرت إشاعة حول تورطه في الفساد مع النظام السابق وكنت عندها (2011 مع حكومة محمد الغنوشي) أعد للميزانية، حيث لم يتسن لي الوقت للذهاب للخارج والعودة بالوثائق اللازمة، إلى أن تمكنت من ذلك أخيرا وتم إغلاق الملف" الذي أعيد فتحه بعد عامين (الآن). وقال عياد أن هناك "من لا يريد جلول عياد رئيسا للحكومة" مضيفا أن الباجي قايد السبسي لم يكن له "أي اعتراض على شخصي لتولي رئاسة الحكومة". إلا أن موقف نداء تونس في الحوار جاء ب"رفضه لتعييني". واستنتج عياد أن "هناك في نداء تونس من كانوا ضد تعييني.. وليس الباجي قايد السبسي". وأوضح عياد أن النهضة التي لم تعارض ترشيحه في الجولة الأخيرة من الحوار وقال انه تعرف على النهضة خلال الحوار الوطني وأن جميع لقاءاته مع مع مسؤولين بالحركة كانت رفقة من رشحه وهما حزبا التحالف الديمقراطي وحزب آفاق". وعن موقف الجبهة الشعبية منه قال أنه فسر موقفه للجبهة حول شبهات الفساد وان هذه الأخيرة استمعت إليه وتفهمت موقفه إلا أنها في الأخير حافظت على موقفها الأول منه وهو رفضه كمرشح لرئاسة الحكومة وقال عياد أن هناك رؤساء الأحزاب "روجوا ضدي اشاعة شبهات بالفساد وهم لا يعلمون أي تفاصيل عن حياتي أو عن الملفات المطروحة، وأن مصادر اخبارهم كانت من الفايس بوك". وأقر أنه يحتفظ بحقه في تتبع جميع من قدح فيه ولكني سيتعالى عن هؤلاء من أجل "مصلحة تونس". وعن احتمال مشاركته في الحكومة القادمة قال أن "مهدي جمعة لم يعرض عليه منصبا في الحكومة". وأضاف عياد أنه "يجب تحوير الميزانية وبعجالة، وذلك بصرف مبالغ أكثر للتنمية في الجهات، والتعجيل بمشاريع هيكلية وبث ما يبعث الأمل في المناطق الداخلية. وقال أن هناك كثير من الأطراف الخارجية مستعدة لمساعدة تونس خاصة مع جدية أداء الحكومة الجديدة، و أن هناك كثير من القروض التي وقع تجميدها كما يوجد كثير من وعود الاقتراض من الخارج". وأقر عياد في الأخير أن هناك حلول جدية لانقاذ الدينار من الإنزلاق.
