حسب ما جاء اليوم في الشقيقة "الصباح" فان الرأي العام بصفاقس وولايات الجنوب ولا سيما عائلات ضحايا الثورة من شهداء وجرحى مازال يتطلع بحرقة إلى محاكمة المخلوع ومن والاه و شاركه في العدوان على الشعب الأعزل الثائر على المنظومة الاستبدادية في ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزروقابسومدنينوتطاوينوقبلي. فرغم مرور أكثر من سنة على أحداث الثورة التونسية وسقوط شهداء عزل جراء الاستعمال المفرط وغير المتكافئ للقوة والرصاص الحي من قبل جهات أمنية من مختلف الأسلاك يورط بشكل مباشر المخلوع وقيادات أمنية سامية في تهم موجهة من النيابة العمومية العسكرية بالمحكمة الابتدائية الدائمة بصفاقس من قبيل القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة فيه في تلكم الأحداث بولاية صفاقس وغيرها من ولايات الوسط الشرقي والجنوب. «الصباح» تحرت في أسباب طول إجراءات الملاحقات وما يمكن اعتباره بطئافي إجراءات التقاضي ليتبين أن القضايا المنشورة في هذا الصدد نسبت التهم فيها إلى كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي(محال بحالة فرار) ووزير داخليته رفيق القاسمي - شهر بلحاج قاسم- وكذلك مدير جهاز أمنه الرئاسي علي السرياطي وكوادر أمنية وقيادات جهوية بينها مدير إقليم أمن صفاقس خلال أحداث الثورة وآمر فوج النظام العام بقفصة والملازم أول بالحرس الوطني الطيب العميمي الموقوف في قضايا القتل العمد بدقاش فضلا عن أعوان مركز شرطة سوق الزيتون بصفاقس. قرار أول لدائرة الاتهام
المعلومات التي تحصلت عليها»الصباح» تفيد بأن بعض القضايا المعنية تجاوزت مرحلة التحقيق العسكري لتحال إلى دائرة الاتهام العسكري والتي قررت حفظ التهم في حق بعض المتهمين بينهم مدير أمن صفاقس بدر الدين خشانة وآمر فوج النظام العام بقفصة (الفقي) وأعوان مركز سوق الزيتون فيما قررت إحالة بقية المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع والسرياطي وبلحاج قاسم على القضاء العسكري لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
من جهتها النيابة العامة ممثلة في الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بصفاقس قررت استئناف قرار الحفظ بحق المتهمين السابقين خشانة والفقي وأعوان مركز سوق الزيتون وجميعهم بحالة سراح، على أن هيئة الدفاع عن المتهمين السرياطي وبلحاج قاسم استأنفت بدورها قرار توجيه التهمة لمنوبيها.
قرار تعقيبي نتيجة هذه الإجراءات الضامنة لحقوق التقاضي العادل وعلى درجات أحيلت هذه القضايا إلى محكمة التعقيب التي أصدرت قرارا تعقيبيا ينقض قرار الحفظ الصادر عن دائرة الاتهام في حق المتهمين «خشانة» و»الفقي» و كذلك أعوان مركز سوق الزيتون، كما قررت نقض القرار الاتهامي بحق المتهم رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق.
قرار ثان لدائرة الاتهام القرار التعقيبي بالنقض في حق المتهمين سواء بالحفظ أو الاتهام أرجع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام التي جلست بهيئة ثانية غير التي أصدرت القرارت المنتقضة وقررت خلال جلستها الأخيرة إحالة كافة المتهمين في أحداث الثورة المعنيين بقضية الحال ودونما استثناء إلى القضاء العسكري وتحديدا المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة يصفاقس.
وحسب مصادرنا فإن هيئات الدفاع عن المتهمين قررت من جديد تعقيب القرار الثاني الصادر عن دائرة الاتهام في ذات القضايا وهي إجراءات قضائية مثيرة ولكنها قانونية حسب العارفين والتزمت باحترام كافة حقوق الدفاع والتقاضي على درجات في تكريس لقيم الثورة في العدالة وعلوية القانون والمساواة أمامه بين كافة المواطنين.
ولكن في الطرف الآخر للمعادلة الحقوقية عائلات الشهداء والجرحى التي تتلظى بنيران الفاجعة في أبنائها مطالبة بكشف الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة لتفاصيل أحداث الثورة والمسؤولين عما جرى.
إلى ذلك وجهت السلط القضائية العسكرية بصفاقس تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للملازم أول بالحرس الوطني الطيب النصيبي المتهم بقتل ثلاثة من شهداء دقاش ومحاولة قتل اثنين من المحتجين بنفس الجهة.
قائمة شهداء الجنوب يذكر أن قائمة شهداء صفاقس وولايات الجنوب في الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 تضم مبدئيا شهداء منزل بوزيان شوقي بن الحسين نصري ومحمد بن بشير العماري وشهداء الرقاب رؤوف بن الطاهر بوكدوس ومنال بنت ابراهيم بوعلاقي ومحمد بن علي الصالح جابالي ومعاذ بن عمر الخليفي ونزار بن إبراهيم السليمي وشهداء قبلي ماهر بن عبد القادر الفالح(سوق الأحد) ورياض بن مبروك بنعون(دوز) وحاتم بن علي بالطاهر(دوز) وشهداء قابس نوفل بن عبد السلام غماقي(الحامة) وحسونة بن محمد صالح عدوني(الحامة) وخالد بن سعيد بوزيان(الحامة) وشهداء تطاوين محمد بن سعيد بن صالح ونذير بن الأمين عبد المؤمن ومحمد بن عبد الله دغيم وشهداء مدنين نرجس بنت إسماعيل نويرة(مدنين) وبيرم بن محمد مزطوري(جرجيس) وأيمن بن عبد الوهاب بولعابة،(جرجيس) وشهداء توزرالأمجد بن أحمد الحامي(دقاش) وعبد القادر بن محمد المكي(دقاش) وماهر بن حسن عبيدي(دقاش) وحسن بن عبد الر زاق العرفاوي(توزر) وشهداء صفاقس حسن بن عبد الرزاق العرفاوي وبسام بن فتحي بنحمد إضافة إلى الشهيد سليم الحضري(قرقنة) الذي حوكم المتهمان بقتله وهما عونا أمن لمدة 20 سنة لكل واحد منهما في انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف العسكرية.
