أصدر اليوم الثلاثاء المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا حول مآل القرارين الصادرين عن المحكمة الإدارية والقاضيين بتوقيف تنفيذ تسمية المتفقد العام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي إطار متابعته لمآل القرارين الصادرين عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 ديسمبر الجاري والقاضيين بتوقيف تنفيذ الأمرين عدد 4451 و عدد 4452 المتعلقين على التوالي بتسمية السيدين طه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل والسيدة فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية يعلم أن وزارة العدل لا زالت ترفض إلى الآن الامتثال لقرار المحكمة بهذا الشأن من ذلك ما عمد إليه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل السيد محمد الهادي بن الشيخ أحمد من توجيه مكتوب بتاريخ 18 ديسمبر 2013 إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب حول انقطاع السيد النوري القطيطي - المباشر حاليا لخطة رئيس المحكمة العقارية - عن العمل دون مبرر شرعي وذلك بقصد إعلامه بوجوب التقيد بالمذكرة عدد 2655/3 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والمتعلقة بإرجاعه إلى سالف عمله كرئيس دائرة بمحكمة التعقيب بداية من يوم 17 أكتوبر 2013 مبينا "أن مباشرته حاليا بالمحكمة العقارية يتنافى ومضمون المذكرة المشار إليها أعلاه وتحميله مسؤولية ما يقوم به من أعمال وما ينجر عنها من تبعات قانونية ومادية". وإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء إذ يذكّر بتقريره الصادر في 9 ديسمبر 2013 حول توقيف المحكمة الإدارية لتنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل: أولا: يعتبر أن تصرف وزارة العدل خارج إطار الشرعية ومقتضيات اللياقة وتعمدها تعطيل قرار المحكمة الإدارية من شأنه التأثير بصفة مباشرة على أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والسير العادي لمرفق العدالة وحقوق الأطراف المعنية فضلا عما يمثله ذلك من مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها. ثانيا:يلاحظ أن توقيف المحكمة الإدارية لتنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل يشمل كذلك المذكرة الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والمتعلقة بتنحية السيدين النوري القطيطي وخالد البراق عن الخطتين المذكورتين ويؤدي حتما إلى تعطيل العمل بكل ذلك إلى حين البت في قضية الإلغاء المرفوعة لدى نفس المحكمة. ثالثا:يؤكّد على أن إمتناع وزارة العدل عن تنفيذ القرارين الصادرين عن المحكمة الإدارية يعد خطأ فاحشا معمرا لذمة الدولة ويجيز للمعنيين بالأمر القيام ضدّها لما في ذلك من تداعيات على أوضاعهما المهنية. رابعا:يدعو وزارة العدل إلى الكف عن تلك الممارسات والإذعان دون تأخير لحكم القضاء والقانون.