قضت منذ قليل الدائرة الإستعجالية بمحكمة الإستئناف بتونس برفض مطلب رئاسة الجمهورية المتمثل في ايقاف تنفيذ الحكم الإبتدائي في قضية الأستاذ عزالدين المهذبي ضدها والقاضي بتعيين 3 متصرفين قضائيين على أرشيف الرئاسة. وكان الأستاذ المهذبي رفع قضية استعجالية ضد رئاسة الجمهورية ووكيل الجمهورية والمكلف العام بنزاعات الدولة طالبا تعيين متصرفين قضائيين على أرشيف رئاسة الجمهورية فقضت الدائرة الإستعجالية بابتدائية تونس بالحكم بتعيين 3 متصرفين قضائيين على أرشيف الرئاسة بما فيها وثائق لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة فاستأنفت رئاسة الجمهورية الحكم وطلبت إيقاف تنفيذه فقضت اليوم محكمة الإستئناف برفض طلبها. لذلك سيتم تنفيذ الحكم وفق ما أكده لنا منذ حين الأستاذ عز الدين المهذبي