قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لل"الصباح نيوز" انه تمّ الاتفاق خلال الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة صباح اليوم على دعوة رؤساء الأحزاب للاجتماع بشكل عاجل صباح يوم الاثنين القادم. كما أفادنا عادل الحفصي القيادي بالحزب الشعبي التقدمي أن لجنة التوافقات لم تسلم بعد تقريرها حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور مثلما طلب منها من قبل لجنة التنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي. وأضاف الحفصي ان اجتماع يوم الإثنين سيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالمسارين التأسيسي والانتخابي، متسائلا : "ما الفائدة في اجتماع الإثنين القادم والتأسيسي سيضع غدا هيئة مستقلة للانتخابات" وللتذكير فإنّ المجلس الوطني التأسيسي سيعقد مساء غد الأحد جلسة عامة لاختيار أعضاء هيئة الانتخابات". ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تسلم لجنة التوافقات النقاط الخلافية حول الدستور مثل ما طلب منها؟ وإجابة عن هذا التساؤل، أفادنا بوعلي المباركي أنّ لجنة التنسيق بين الحوار والتأسيسي اجتمعت منذ قليل مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وتم الاتفاق على أن تجتمع لجنة التوافقات صلب التأسيسي يوميا على الساعة الثامنة والنصف صباحا وتعدّ تقريرا في الغرض تقوم بترحيله للحوار الوطني، كما بين المباركي انه تمّ أيضا الاتفاق على أن تقدّم لجنة التوافقات غدا الأحد تقريرها حول النقاط الخلافية في الدستور للجنة التنسيق. وعن فحوى اجتماع الجلسة العامة للحوار الوطني اليوم، قال المباركي : "وجدنا أنفسنا نجتمع دون أن نتمكن من الحصول على تقرير لجنة التوافقات باعتبار أنها لم تجتمع كما أنها عندما عقدت اجتماعا أمس لم يدم أكثر من نصف الساعة خاصة وأن أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الدستور كانت طاغية على أعمال لجنة التوافقات". أمّا في ما يهمّ المسار الحكومي، فأعلن المباركي انه من المتوقع أن يجتمع الرباعي الراعي للحوار الوطني الإثنين القادم مع علي العريض رئيس الحكومة الحالية صباحا ومع مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة القادمة مساء لتذكيرهما بخارطة الطريق وتوقيت استقالة الحكومة الحالية حتى يتم تكليف جمعة رسميا بتشكيل حكومته التي ستكون جاهزة وفق خارطة الطريق يوم 8 جانفي القادم. وعن عدد الوزراء المتوقع أن يكونوا ضمن تشكيلة جمعة الحكومية، فأكّد المباركي انه لن يتجاوز العشرون، مؤكّدا أنّ لجمعة حق تشكيل حكومته بكل استقلالية شرط أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلة لا علاقة سياسية أو حزبية لها.