أشرف علي العريّض رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في مشروعي قانونين و15 مشروع أمر بقصر الحكومة بالقصبة. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروعي قانونين قدّمتهما وزارة العدل، يتعلق الأوّل بتنظيم مهنة عدالة التنفيذ ويتعلق الثاني بتنظيم مهنة عدالة الإشهاد وقرّر توصية لجنة مختصّة برئاسة الحكومة للنظر فيهما وإحالتهما إلى المجلس الوطني التأسيسي. كما صادق المجلس على 12 مشروع أمر منها مشروع أمر قدّمته رئاسة الحكومة يتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرّج القياسي والأجر المخوّل لإطار مستشاري المصالح العموميّة، وعلى مشروعي أمرين قدّمتهما وزارة المالية يتعلق الأول بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ويتعلق الثاني بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وأبرز نور الدين البحيري بأن مجلس الوزراء صادق على مشروع أمر قدّمته وزارة الصحّة يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك التفقّد البيداغوجي بوزارة الصحة وعلى مشروعي أمرين قدّمتهما وزارة النقل يتعلق الأوّل بضبط مشمولات الوزارة ويتعلق الثاني بتنظيم مصالحها المركزيّة. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق أيضا على عدد من مشاريع الأوامر تهم وزارات الفلاحة والتجهيز والبيئة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والشباب والرياضة والتربية.
