دعت حركة النهضة الحكومة إلى مراجعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها في قانون المالية لسنة 2014 والتي تهمّ الزيادة فى معلوم الجولان الجديد المدرج بقانون المالیة لسنة 2014على بما يخفّف عن القطاعات المعنية بهذه الضريبة. وقد أفاد "الصباح نيوز" زياد العذاري الناطق الرسمي باسم النهضة أنّ الحركة أجرت اتصالات مع رئاسة الحكومة بهدف مراجعة القانون المتعلق بالزيادة في الأتاوات الموظفة على العربات ووسائل النقل. هذا وأكّدت حركة النهضة تفهّمها لأسباب احتجاجات القطاعات التي مسّها قانون الإتاوات من أصحاب الشاحنات الخفيفة والفلاّحين، وفق ما جاء في بيان صادر عنها تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما بينت الحركة حرصها على أن تكون للدولة مصادر تمويل للميزانية وأن يساهم كلّ المواطنين بكل مسؤولية في هذا التمويل بعيدا عن التهرّب الضريبي المضرّ بالميزانية. ومن جهتها، أصدرت حركة نداء تونس بيانا أعلنت فيه دعمها لكلّ الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة وتبنّيها لمطالبها الرّافضة للقرارات الحكوميّة الأخيرة. كما جددت الحركة مطالبتها بمراجعة قانون الماليّة لسنة 2014 الّذي وقع إقراره بتسرّع وخارج سياق التّوافق الوطني. كما دعت الحكومة الجديدة للتحلّي بالشّجاعة في إيقاف العمل بكلّ القوانين والقرارات العشوائيّة الّتي وقع اتّخاذها من طرف الحكومة المستقيلة.