دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم الحكومة إلى مراجعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها في قانون المالية بما يخفّف عن القطاعات المعنية بهذه الضريبة وذلك اثر تصاعد الاحتجاجات في بعض الجهات وخاصة لدى أصحاب الشاحنات الخفيفة وعدد من الفلاحين بعد البدء في تنفيذ قانون الإتاوات المضمنّة في قانون المالية المصادق عليه مؤخّرا. كما دعت الحركة حرصها على أن تكون للدولة مصادر تمويل للميزانية وأن يساهم كلّ المواطنين بكل مسؤولية في هذا التمويل بعيدا عن التهرّب الضريبي المضرّ بالميزانية.