قال اليوم الجمعة محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه ستكون هناك رقابة لاحقة للعملية الانتخاباية. واضاف في تصريح لموزاييك "أف أم" ان كلّ من يثبت مخالفته للقانون سيتم ردعه جزائيا وأن لقاضي المحكمة الإدارية المكلف بمراقبة الانتخابات في صورة إثباته لإخلالات في العملية الانتخابية التدخل للردع في ما بعد. وأشار إلى أنّ العنف والإرهاب يؤثر في تنامي المخاطر التي تهدد الانتخابات. كما أبدى صرصار تخوفه من مقاطعة أحزاب للانتخابات على غرار ما حدث في موريتانيا حيث قاطعت المعارضة الانتخابات بما من شأنه أن يخفض الثقة فيها. ومن جهة أخرى، قال صرصار ان عملية الاستفتاء اذا ما كتب لها ان يحدث استفتاء حول الدستور في صورة عدم التصويت عليه بالاغلبية سيكلف المجموعة الوطنية قرابة 30 مليون دينار، لكن ذلك يبقى دون كلفة الانتخابات التشريعية