تمّ اليوم الأحد خلال أشغال الجلسة العامة للحوار الوطني استدعاء لجنة الخبراء للنظر في تقريرهم حول الأحكام الانتقالية. وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه تمّ الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات حول الأحكام الانتقالية للدستور والمسار الانتخابي وخاصة في بعض المسائل التي تتطلب توافقات سياسية مثل مسألة الانتخابات وتاريخ إجرائها ومدى تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك مسألة المحكمة الدستورية والرقابة الدستورية. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على أن يتمّ مواصلة النظر في الموضوع في الجلسة العامة القادمة للحوار الوطني التي ستنعقد يوم الإربعاء القادم، مشيرا إلى أنه سيتمّ مد لجنة الخبراء بتقرير في الغرض على أن تقوم بإصلاحه وتعديله ويحال فيما بعد لرئيس المجلس الوطني التاسيسي عبر لجنة التنسيق حتى يقدّمه للجنة التوافقات التي ستقوم بتضمين ما ورد به من التوافقات. ومن جهة أخرى، أكّد المباركي أنه تم اليوم النظر في علاقة حكومة مهدي جمعة بالمجلس التأسيسي في الجانب المتعلق بالقانون المنظم للسلط العمومية، موضحا : "سحب الثقة من الحكومة يجب أن يكون بالثلثين مثلما هو منصوص عليه في خارطة الطريق" وبيّن أنّ الحكومة القادمة هي حكومة حوار وطني وتوافق ومن الضروري أن تعمل في أريحية أكثر وبكل استقلالية باعتبارها حكومة كفاءات مستقلة. هذا ونفى المباركي ما يتداول في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن أسماء مرشحة لمناصب وزارية في حكومة جمعة، مؤكّدا أن جمعة بصدد مواصلة تشكيل حكومته. ولكن ما يثير الحيرة هو كيف سيتم إنهاء المسارات الثلاث أي الحكومي والتأسيسي والدستوري يوم 14 جانفي ولا يفصلنا اليوم عن هذا التاريخ سوى 48 ساعة سيما وان الجلسة العامة القادمة تعقد بعد عيد الثورة وتقرير الخبراء سيسلم بدوره يوم 15 جانفي
