تمّ مساء اليوم الأحد رفع أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الدستور باكرا على ان تستانف صباح يوم غد الإثنين اي يوم المولد النبوي الشريف عند الساعة 11 صباحا في حين ينعقد قبلها اجتماع رؤساء الكتل النيابية. وقد رفعت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة على خلفية الفوضى التي عمت الجلسة حيث رفض عدد من النواب التصويت على الفصل 90 من مشروع الدستور والذي يهمّ رئاسة الحكومة . وللإشارة فان الفصل ينص على ما يلي : " يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها" وتمثل الخلاف الذي جدّ خلال الجلسة العامة حول الفصل 90 في رفض عدد من النواب عدم تحديد صلاحيات رئيس الحكومة عند ضبطه السياسة العامة للبلاد مثلما تمّ تحديدها بالنسبة لرئيس الجمهورية. في المقابل رفض حبيب خضر المقرر العام للدستور ما حصل، مؤكّدا أنه تم سابقا التوافق في لجنة التنسيق والصياغة حول هذا الفصل، وقال : "يجب أن نستمع لبعضنا البعض قبل الانطلاق في التحريض على إسقاط الفصل 90". من جهته رفض النائب سمير الطيب ما جاء على لسان خذر داعيا محرزية العبيدي لتكون محايدة. أمّا الصحبي عتيق، فقال : "هذا الفصل 90 بني في إطار انسجام في هيئة التنسيق والصياغة وهدد بنسف كل التوافقات ان لم يتم الاستجابة لما جاء في الفصل على اعتبار ان اذا ما أخل بالتوافقات فلا سبيل للمواصلة بها