تداولت عدد من وسائل الإعلام التونسيةوالجزائرية ما مفاده أنّ اللجنة الأمنية المشتركة الجزائريةالتونسية، قد أخضعت الحدود البرية من الجانبين بين الجزائروتونس ل3 منظومات مراقبة عسكرية لمنع تسلل المطلوبين وتهريب الأسلحة ومنع الاتصال بين الإرهابيين. وأضافت نفس المصادر ان اتخاذ مثل هذه التدابير سيجعل الحدود التونسيةالجزائرية تحت المراقبة "الصارمة" ليلا ونهارا حيث حوّلت بعض المناطق التي يستغلها المهربون والإرهابيون إلى مناطق عسكرية بالكامل. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالعميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني فأفادنا انه من بين مشمولات الجيش الوطني الدفاع عن الحدود التونسية. ونفى العميد وجود لجنة أمنية مشتركة بين تونسوالجزائر، وأوضح أنّ لتونس منظومة لتأمين حدودها حيث يتمّ التنسيق مع الجانب الجزائري بهدف تبادل المعلومات الأمنية ومزيد التحكّم في الحدود كلّ من جانبه. وبيّن أن الجانب الجزائري كان قد وضع خطة أمنية لتأمين حدوده مع تونس، مضيفا : "للجانب الجزائري أن يعمل بالطريقة التي يراها أنسب له". وفي نفس السياق، أشار الرحموني إلى أنّ الجانب التونسي ينسّق أيضا مع الشقيقة ليبيا في ما يهمّ تبادل المعلومات الأمنية التي تتعلق بالحدود بين الجانبين بهدف تأمينها من المهربين والإرهابيين. وعاد الرحموني ليؤكّد أنّ الوضع الأمني جنوب الصحراء غير مستقرّ لوجود عناصر خارجة عن القانون من مهربين وإرهابيين وتجار مخدرات وأسلحة تعمل جنوب المثلث الصحراوي والذي يمتدّ بين ليبيا والجزائر والنيجر إلى حدود مالي. وللتذكير فإنّه تمّ إعلان جنوب الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة.