شرعت اليوم الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس في النظر في قضية تسريب امتحانات الباكالوريا دورة جوان2011 - 2012 وأحضر متهم ومتهمة موقوفان فيما حضر خمسة متهمين آخرين بحالة سراح من بينهم أستاذ تعليم ثانوي . وطلب دفاع المتهمين الموقوفين الإفراج عنهما من سجن إيقافهما وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب تأخير القضية لتقديم الطلبات كما طلب دفاع المتهمين التأخير أيضا. وقد رفض ممثل النيابة العمومية الإفراج عن المتهمين وفوّض النظر في تأخير القضية ثم قررت هيئة الدائرة الجنائية الثانية حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الإفراج وتحديد موعد للجلسة المقبلة. تعود وقائع القضية الى شهر جوان من سنة 2012 عندما تم التفطن من قبل السلطات التونسية الى أنه تم تسريب امتحان الباكالوريا في مادة العربية وتم نشر ذلك على صفحات "الفايس بوك" وبانطلاق التحريات تم حصر الشبهة في سبعة أشخاص من بينهم تلميذة وموظف بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس وأستاذ تعليم ثانوي تم ايقافهم ثم أطلق فيما بعد سراح الأستاذ أما البقية وهم 4 أشخاص من بينهم وطلبة وتلاميذ .